أزمة المناخ تزيد من نقص المياه في أوروبا

بروكسل في 10 يونيو /العُمانية/ أدى انخفاض
مستويات المياه في المجاري المائية الحيوية إلى زيادة قلق المزارعين الأوروبيين على
محاصيلهم، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية تَضمَن استمرار تدفّق
المياه.

وتُعاني مالطا الجزيرة الواقعة في وسط البحر
الأبيض المتوسط بين إيطاليا وشمال إفريقيا من شُحٍّ دائمٍ في المياه في ظل عدم
وجود أنهار وبحيرات فيها، وانخفاض معدلات هطول الأمطار مع مناخها الحار الجاف،
وسكانها البالغ عددهم خمسمائة وثلاثة وستين ألف نسمة، فضلًا عن عدد السيّاح السنوي
الذي يفوق عدد السكان بستة أضعاف.

ويأتي في الوقت الحاضر نحو ثلثي مياه الشرب
من مياه البحر المُحلّاة، التي تُخلط مع كمية قليلة جدًّا من المياه الجوفية، كما
تُسهم الاستثمارات في حلول تقنية أخرى مثل العدادات الذكية، وإدارة التسربات،
وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في منع انقطاع المياه عن السكان.

وبحسب ما أفادت به الوكالة الأوروبية للبيئة
فإنه من المُتوقّع أن تنتشر التحديات المائية التي تواجهها مالطا وأنحاء أخرى من
أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد التقلّبات في أنماط الطقس بسبب تغيّر
المناخ مع اعتماد العديد من المدن والمناطق الأوروبية على ممارسات تقليدية في
إدارة المياه حيث يُعاني نحو خُمس القارّة سنويًّا من ضغوط مائية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ أوروبا تتوقّع أن
يتضاعف الطلب على المياه بحلول عام 2050، الأمر الذي قد يُفضي إلى نقص حاد في
الموارد المائية في المستقبل.

ويقول لوك شاربنتييه رئيس قسم السياسات في
منظمة “ماء أوروبا” التي تُعنى بتقنيات المياه: “إنّ أوروبا تقف في
واجهة أزمة مياه متفاقمة، تهدِّد الصناعة والزراعة والنُّظم البيئية وحقّ الأوروبيين
في الحصول على المياه”.

وأكد على أن موجات الحر الشديدة وفترات الجفاف
الطويلة التي كانت نادرة في أوروبا أصبحت ظواهر سنوية في العديد من المناطق أدت إلى
تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في عام 2024، وكانت أوروبا الوسطى والشرقية
ومنطقة البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق تضرّرًا من الإجهاد الحراري وتقلّص
احتياطات المياه، بحسب بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ التابعة للاتحاد
الأوروبي.

وقد شدّد أول تقييم مناخي شامل للمخاطر في
أوروبا، الصادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة في مارس 2024، على أنّ هذه الظواهر
المناخية القصوى باتت تُحدِث بالفعل اضطرابات كبيرة في النُّظم البيئية، والزراعة،
والنشاط الاقتصادي، وصحة الإنسان، وإمدادات المياه.

كما أشار إلى أنّ الجفاف والحرارة المفرطة
قد “تُفاقم المخاطر والأزمات القائمة وتُفضي إلى انعدام الأمن المائي والغذائي،
وتعطيل البُنى الأساسية الحيوية، وتهديد الأسواق المالية والاستقرار
الاقتصادي”.

ومن المقرّر أن تُقدِّم المفوضية الأوروبية استراتيجية الصمود المائي في شهر يونيو الجاري، بعدما سُحِبت من جدول
الأعمال قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024، إثر احتجاجات المزارعين
وانتقادات الأحزاب اليمينية لخطط الاتحاد الطموحة بشأن المناخ.

ويتوقع أن تركّز الاستراتيجية بشكل كبير على
الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، والحلول التقنية لا سيما في القطاعات التي تعتمد
على المياه مثل الصناعة والزراعة.

وقالت جيسيكا روسوال المفوضة الأوروبية
لشؤون البيئة والصمود المائي خلال حديثها في البرلمان الأوروبي في مطلع شهر مايو
الماضي: “نُريد أن نُعالج الأسباب الجذرية لتحديات المياه، بما في ذلك
التلوث، والندرة، وتأثير تغيّر المناخ”، كما شدّدت على خطط تهدف إلى
“تعزيز القدرة التنافسية لصناعة المياه في الاتحاد الأوروبي”.

/العُمانية/

عُمر الخروصي