مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال يناقش الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية الإقليمية

مسقط في 12
يونيو /العُمانية/ استعرض مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال الذي عقد بمسقط اليوم، أبرز
التحديات والفرص الاستثمارية بأسواق المال الإقليمية، وسبل تطوير بيئة استثمارية
أكثر كفاءة وجاذبية، وذلك بحضور حوالي 150 مشاركًا من كبار التنفيذيين في المؤسسات
المالية، ومديري الأصول، وصناديق الاستثمار، والمحللين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

رعى افتتاح
المؤتمر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

تضمن المؤتمر
عددًا من الكلمات والجلسات النقاشية حول التطوير الاقتصادي والمالي، من بينها أهمية
التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ودور الإصلاحات المؤسسية في دعم
التنمية المستدامة.

وناقشت الجلسات
الحوارية للمؤتمر مستجدات التصنيف الائتماني الإقليمي، وآليات تمويل الشركات عبر
أدوات الدين، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرص تكامل الأسواق
المالية الخليجية، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير
الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب أهمية التنسيق التنظيمي
بين الأسواق.

وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي
لبورصة مسقط في كلمة له أن البورصة تمر بمرحلة نمو متسارع مدفوع بإدراجات
استراتيجية وتطورات تنظيمية نوعية، مضيفًا أن القيمة السوقية لبورصة مسقط بلغت 28.4
مليار ريال عُماني، مدعومة بخمس إدراجات رئيسة منذ عام 2023، ما يعكس تنامي عمق
السوق وثقة المستثمرين.

وأكد أن بورصة
مسقط تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول إلى بورصة ناشئة، وتوسيع الشراكات
الدولية، وتبني مبادئ الاستدامة في الأنشطة الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات
رؤية عُمان 2040.

وبيّن في تصريح
للصحفيين أن ارتفاع حجم التداول ببورصة مسقط خلال الفترة
الماضية يعزى بشكل أساسي إلى دخول مستثمرين، موضحًا أن مؤشر البورصة استطاع أن يكسر
حاجز 4500 نقطة نتيجة تعديل المحافظ على مستوى العالم إضافة إلى بداية أعمال صانع
السوق خلال الفترة الماضية، وأيضًا بدء أعمال الصندوق الثاني للسيولة.

يذكر أن المؤتمر
جاء بتنظيم من جمعية الخليج لسوق المال بالتعاون مع بورصة مسقط، ويؤكد التزام البورصة
بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي متطور، وحرصها على توفير بيئة استثمارية
متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

/العمانية/

يونس الخاطري