العروبة يتحدث عن قرارات مركز التحكيم المتعلقة بمباراة النصر

أصدر نادي العروبة الرياضي بيانًا إعلاميًا أعرب فيه عن رفضه الشديد للقرار التحكيمي رقم (6/25) الصادر عن مركز التحكيم الرياضي السعودي، معتبرًا أن القرار تضمن مخالفات جوهرية على المستويين الإجرائي والموضوعي، مما يهدد استقرار النظام الرياضي ويثير تساؤلات حول مبادئ العدالة التحكيمية.

تعود القضية إلى احتجاج نادي النصر على مشاركة حارس العروبة، رافع الرويلي، في مباراة الفريقين بدوري روشن السعودي للمحترفين، بحجة أن اللاعب لا يزال يعمل في وظيفة حكومية، مما يخالف لائحة الاحتراف السعودية التي تشترط تفرغ اللاعب المحترف لكرة القدم.

وقد رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج النصر، مؤكدة صحة تسجيل ومشاركة الرويلي كلاعب محترف وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم. وأيدت لجنة الاستئناف هذا القرار، مع مصادرة رسوم الاستئناف .

في المقابل، قدم نادي النصر استئنافًا إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي أصدر القرار التحكيمي رقم (6/25) لصالح النصر، معتبرًا أن مشاركة الرويلي غير قانونية بسبب عدم تفرغه الكامل لكرة القدم.

العروبة يعترض على قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي

وأعرب نادي العروبة في بيانه عن استغرابه من قبول هيئة التحكيم اختصاصها بنظر النزاع، رغم أن لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم والنظام الأساسي للمركز ينصان بوضوح على نهائية قرارات لجنة الاستئناف في مثل هذه القضايا، مما يفقد القرار سنده النظامي من حيث الاختصاص.

كما أشار البيان إلى أن القرار استند إلى تفسير قديم للائحة الاحتراف (إصدار 2016) رغم إلغائه، متجاهلاً التفسير الحديث الصادر عن لجنة الاحتراف بصفتها الجهة الفنية المختصة. وأضاف أن الهيئة أعادت فتح باب المرافعة بعد إغلاقه، استنادًا إلى مستند صادر بتاريخ 19 مايو 2025، أي قبل الجلسة الختامية، مما يناقض شرط الجدة ويخالف مبدأ استقرار الخصومة وحق الدفاع.

وأكد البيان أن القرار تجاهل التفسير المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والذي يؤكد أن ممارسة اللاعب لعمل آخر لا تنفي صفته كمحترف ما دام ملتزمًا بعقده ويتقاضى أجرًا مقابل نشاطه الرياضي، وهو ما ينطبق تمامًا على وضع الرويلي الذي لم يثبت تقصيره بأي شكل.

واختتم نادي العروبة بيانه بالتأكيد على تمسكه بكافة حقوقه النظامية، ومناشدة سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وكافة الجهات المختصة التدخل العاجل لضمان احترام اللوائح الوطنية والدولية، وصون مبدأ العدالة والمنافسة النزيهة.