فرض الوصاية على الجمعيات العمومية أزمة مستقبلية بين وزارة الرياضة والأولمبية الدولية
اشتعلت أزمة تعديلات قانون الرياضة بعد تدخل اللجنة الأولمبية الدولية لاسيما أن التعديلات تشتمل على بعض البنود التي تعارض المواثيق الدولية ومن بينها بند الثماني سنوت الذي يفرض وصاية على الجمعيات العمومية.
وتؤكد الأولمبية الدولية أن الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل دون غيرها، ودائما ما يتم تعظيم دورها.
وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية في خطاب رسمي لوزارة الشباب والرياضة بإرسال نسخة من التعديلات التي أجرتها الوزارة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء، قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه لتفادي أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وقالت الأولمبية الدولية في الخطاب إنها على استعداد لمناقشة قانون الرياضة المعدل عبر الفيديو كونفرانس بعد وصول نسخة إليها من وزارة الشباب والرياضة.
البنود التي اشتملت عليها التعديلات في قانون الرياضة كانت مثار جدل واسع النطاق في الشارع الرياضي المصري، وفي مقدمتها بند خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة وعرضها للبيع في البورصة. ويرى الكثيرون أن هذا البند ينتزع الحق من أعضاء الجمعية العمومية في الأندية، وهم الملاك الحقيقيون للأندية، فالتعديل لا يحدد موقف الأعضاء في حال خصخصة الأندية، وما هو مصير الخدمات التي تقدم للأعضاء. والبند الخاص بتطبيق الثماني سنوات على مجالس الإدارات، والذي لا يطبق على مجلس النواب من الأساس كما أنه لن يطبق على أندية المؤسسات والهيئات وهو ما ينذر بأزمة عنيفة لاسيما أن الأندية تشارك في مسابقة واحدة ولوائح دولية واحدة ولكن بقانون لا يطبق على الجميع.
