غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف المحاصيل.. حقيقة أم شائعة؟

كشفت وزارة الموارد المائية والري حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل.
وأكدت الوزارة تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك، وخاصة أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة في خدمة المزارعين.إعلان

غمر أراضي زراعية بالمياه

وقالت الوزارة إن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزءا أصيلا من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل “أراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات” والمعروفة بأراضي طرح النهر، كما أنها تقع على ضفتي نهر النيل.

وأشارت إلى أن غمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه على مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرًا لوجود تعديات وزراعات وأحيانًا مبان مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات، وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعدين عليها، فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زيادة التصرفات المائية .

أسباب ارتفاع منسوب المياه بالأراضي

وأشارت إلى أن أسباب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها ارتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فمنها تغير هيدرولوجيا النهر ” وتوقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل”، والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر.

وأوضحت أن التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زيادة الطلب على المياه وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر ما تسبب في تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة على مدار العام .
وقالت الوزارة: يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفترة كافية.
وتابعت أن الوزارة قامت بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل، وإخطارهم باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .

عدم التعدي على حرم نهر النيل

وأكدت الوزارة أهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية، تفاديا لأى خسائر مادية محتملة، وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية، لتتمكن من الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المياه، تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
كما أكدت الوزارة أن جميع العاملين بها لا يدخرون جهدا على مدار السنوات السابقة وصولا لهذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه، وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .