4 مايو آخر موعد لتحديث بيانات المنشآت الصناعية في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن تمديد فترة برنامج “المسح الصناعي” الدوري لتحديث بيانات المنشآت الصناعية، حتى 4 مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى منح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها، ودعم قاعدة بيانات صناعية وطنية متينة تخدم المستثمرين ومتخذي القرار، وتعزز التنمية الصناعية في المملكة.

ودعت الوزارة، جميع المنشآت الصناعية، إلى الإسراع في تحديث بيانات السجل الصناعي، عبر منصة “صناعي”، مشيرةً إلى أن التحديث يتم بشكل إلكتروني مباشر من خلال تعبئة النموذج المُعدّ من قِبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

فوائد تحديث بيانات المنشآت الصناعية

وشدّدت الوزارة على أن تحديث البيانات، يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة، مؤكدة حماية خصوصية المنشآت الصناعية، وسرية بياناتها.

كما نبهت إلى أن عدم التحديث المنشآت الصناعية، سيُعرض المنشآت لإنذار إداري، وفقًا للائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحّد، ما قد يؤدي لاحقًا إلى إجراءات تؤثر على السجل الصناعي للمستثمر.

“المسح الصناعي” أحد أبرز أدوات تعزيز الشفافية في القطاع

ويُعدّ “المسح الصناعي” أحد أبرز أدوات تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في بناء قاعدة بيانات استراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، كما يدعم جهود المملكة في رفع المحتوى المحلي وتعزيز النمو الصناعي المستدام.

في إطار مبادرة “رؤية المملكة 2030“، تُسرّع المملكة العربية السعودية جهودها لتنويع اقتصادها، حيث يلعب قطاعا الصناعة والتصنيع دورًا رئيسيًا في تقليل اعتماد البلاد على النفط.

وتشكل برامج مثل برنامج التنمية الصناعية الوطنية، والخدمات اللوجستية، عنصراً أساسياً في استراتيجية المملكة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي رائد للتصنيع المتقدم، مع التركيز على البتروكيماويات، والتعدين، والطاقة المتجددة.

السعودية تخطط لنقلة نوعية في المشهد الصناعي

تستعد المملكة العربية السعودية، لإحداث نقلة نوعية في المشهد الصناعي من خلال خطط لزيادة عدد المنشآت الصناعية، إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، بما في ذلك 4 آلاف منشأة مؤتمتة بالكامل.

ويُعد هذا الهدف الطموح جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز قطاع صناعي ديناميكي قائم على الابتكار.

في يناير الماضي، شهد مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة زيادة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بالنمو المستمر في قطاعي التصنيع، وإدارة النفايات، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.

وظل المؤشر مستقرًا على أساس شهري عند 103.9 نقطة، محافظًا على نفس مستواه في ديسمبر 2024.