السعودية تكشف عن إجراءات وضوابط جديدة لموسم الحج 2025

السعودية تكشف عن إجراءات وضوابط جديدة لموسم الحج 2025

مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات تنظيم الموسم وضمان راحة وسلامة الحجاج.وأكدت وزارة السياحة السعودية، أمس الأحد، ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بالتعليمات المنظمة لموسم الحج 2025، حيث شددت على منع تسكين أي قادم لا يحمل تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة، وذلك ابتداء من 29 أبريل الجاري حتى نهاية موسم الحج.

وقالت الوزارة في بيان لها: «يأتي هذا القرار تماشياً مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم للمناسك بأمن وطمأنينة، من خلال منع دخول مدينة مكة المكرمة أو الإقامة فيها للقادمين بتأشيرات من جميع الأنواع، باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ضوابط موسم الحج 2025

في ما يلي أبرز الضوابط المعلنة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة سيكون يوم الأحد 15 شوال 1446هـ، الموافق 13 أبريل 2025م.آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة سيكون يوم الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م.ابتداءً من الأربعاء 25 شوال 1446هـ (23 أبريل 2025م)، يُشترط على المقيمين الراغبين في دخول مكة المكرمة الحصول على تصاريح من الجهات المعنية، على أن يتم إصدار التصاريح إلكترونياً عبر منصتي «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم».إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى، وذلك ابتداءً من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ (29 أبريل 2025م) حتى الاثنين 14 ذي الحجة 1446هـ (10 يونيو 2025م).لن يُسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو الإقامة فيها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ (29 أبريل 2025م).وأكدت وزارة السياحة السعودية على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لموسم حج هذا العام 1446هـ، والتعاون مع الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة الحجاج، مشددة الوزارة على أن مخالفة هذه التعليمات يعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.