وزير صومالي: الدعم التركي مكننا من إعادة تصور ما هو ممكن لاقتصادنا

أعرب وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبدالقادر محمد نور، عن تقديره لمساهمة تركيا في تحديث موانئ بلاده، قائلا إن هذا الدعم مكنهم من إعادة تصور ما هو ممكن لاقتصاد الصومال ودورها الإقليمي.

جاء ذلك في تصريح خطي للأناضول في إطار مشاركته بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي احتضنته ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بين 11-13 أبريل الحالي.

ولفت الوزير الصومالي إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للصومال عند مفترق طرق التجارة العالمية، ما يجعل من الموانئ الصومالية روابط دولية حيوية.

وأضاف: “الدعم المستمر الذي تقدمه تركيا لتحديث هذه المعابر مكننا من إعادة تصور ما هو ممكن لاقتصادنا ودورنا الإقليمي وشعبنا”.

ولفت الوزير الصومالي إلى جملة مشاكل تعتري العالم من النزاعات وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، حيث باتت تشكل هذه الأزمات قضايا عالمية تتطلب مسؤولية مشتركة.

ونوّه نور بأن العلاقات الصومالية التركية تعتبر واحدة من أكثر الشراكات ديمومة ونموذجية في القارة الإفريقية.

وأكد أن الشراكة بين البلدين مبنية على التقارب التاريخي، وتعززها الثقة، وتتشكل من خلال رؤية مشتركة للسلام والازدهار.

ولفت إلى أن تطور العلاقات الصومالية التركية إلى شراكة شاملة تشمل بناء الدولة والأمن والتحول البنيوي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصومالي في 2011.

وأضاف أن جوهر هذه الشراكة لا يتمثل في التبعية، بل في الاحترام المتبادل والإيمان بالسيادة المشتركة.

وأكد أن اتفاقية الإطار للتعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعة بين البلدين في 8 فبراير 2024، تشمل العمل المشترك في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات الدفاعية الوطنية.

وأشار نور إلى أن اتفاقية التنقيب عن النفط البحري واتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في البر بين البلدين للكشف عن فرص الموارد الطبيعية الهائلة في الصومال يمثل نقطة تحول مهمة على طريق الاستقلال بمجال الطاقة للصومال.

وقال نور إنه يرى مساهمات تركيا في البنية التحتية للموانئ في الصومال والتدريب المهني البحري والتنمية المؤسسية “ركائز لرؤية أوسع”.

وأضاف أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل الصومال إلى بوابة لوجستية وتجارية لشرق إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي على نطاق أوسع.