وزيرة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% في العام المالي المقبل

استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ضمن الخطة متوسطة المدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب.وفي كلمتها، أشارت المشاط إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيداً من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الأميركيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.

وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والمُستدام.
وقالت المشاط: إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو المُستهدف بالخطة وهو 4.5 في المئة وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.وأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

خطة العام المالي الجديد

استعرضت المشاط خلال كلمتها الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة.كما تناولت الصياغة المنهجية الجديدة لإعداد مشروع خطة التنمية لعام 25/2026، والتي تأخذ في الاعتبار إعداد الخطة في إطار موازنات متوسطة الأجل (25/2026-28/2029)، بحيث تشمل السنة المالية الحالية وثلاث سنوات تالية.وأوضحت أن الخطة ستُعد بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تأكيداً للنهج التشاركي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتخطيط المالي.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقاً لرؤية تنموية شاملة، تبدأ من أهداف ومبادرات رؤية مصر 2030، وتتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والخطط القطاعية والمحلية، كما أكدت أن الخطة تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، تفعيلاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

الأدوات التخطيطية المتطورة

وأشارت إلى استخدام الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثتها الوزارة لتحسين كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة.كما أكدت أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنموية، وذلك من خلال إمداد جميع جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة الذي يحدد معايير اختيار المشروعات، وإعداد وتقويم دراسات الجدوى الاقتصادية، وتقويم الاستثمار العام.كما أشارت إلى آليات التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، بالإضافة إلى توفير الوزارة معلومات مكانيّة تدعم عملية التخطيط عبر منظومة بنية المعلومات المكانيّة.

نهج شامل لإشراك الوزارات

وأكدت المشاط أن النهج التنموي الشامل في إعداد الخطة يسهم في إشراك كل وزارة وهيئاتها بفاعلية في مسؤولياتها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو متابعتها، وأصبح من الضروري أن تحدد كل وزارة دورها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية والمحلية ذات الصلة.كما يتطلب الأمر تحليل الوضع الحالي للمشروعات الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشاريع ذات الأولوية التي تدعم التنمية المستدامة. بالإضافة إلى متابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية، ودراسة آليات التنفيذ في كل وزارة لتحقيق الأهداف التنموية، وتحديد فجوات مؤشرات الأداء. كما تم توفير أدوات تخطيط قابلة للقياس الكمي لمساعدة الوزارات في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطية.