بسبب رسوم غير دستورية.. صراع علي أعتاب المحاكم

أزمة حادة تتصاعد يومًا بعد يوم وتوتر بين نقابة المحامين وقضاة محاكم الاستئناف بسبب الزيادة في فرض رسوم قضائية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين وغلا فاحش لايرحم كافة طوائف المجتمع، وأن هذه الرسوم تُثقل كاهل المواطنين وتُعيق حق التقاضي، خاصة للفئات غير القادرة، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة.

وتصاعد الأزمة يهدد استقرار منظومة العدالة في مصر، إذ إن انقسام “قطبي العدالة” القضاء والمحاماة، يعطل مصالح المتقاضين، ويفتح الباب لفوضى قانونية الأمر الذي جعل النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات تنتفض ليتظاهرون داخل المحاكم، وأنها محاولة لخصخصة العدالة في مصر ومخالفة الدستور والقانون من خلال قرارات إدارية، في الوقت الذي أقر فيه الدستور تسهيل إجراءات التقاضي حفاظاً علي سير العدالة، وأنهم مستمرون علي خطوات التصعيد، لحين وقف العمل بالرسوم الجديدة، فلا عدالة حقيقية إذا تحوّل التقاضي إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا الأغنياء، وهو ما أكده رؤساء محاكم سابقين ومتخصصين في الشأن القضائي للوفد، واصفين هذه الزيادة في رسوم التقاضي بـ “الفحش”.

وفي حال تصاعدت الأزمة، فإن توتر الطرفين قد تنعكس سلبًا على سير العدالة، وتخلق حالة من الشلل داخل ساحات المحاكم، بما يضر بمصالح المتقاضين، ويؤدي إلى تراكم القضايا، وتعطيل الفصل في النزاعات، كما أن غياب التنسيق بين جناحي العدالة، وفرض إجراءات مالية دون توافق، يُضعف الثقة في منظومة القضاء ككل، ويزرع الشك في قدرة النظام على إنصاف المواطن، مؤكدين أن الأجهزة التنفيذية والتشريعيه والقضائية هي فقط المسؤوله عن إقرار الرسوم الماليه بعد دراسه توافقيه لمدي شرعية، لحماية الدولة لقطبي العدالة واستقرار العلاقة بينهما يُعد ضرورة وطنية لا تحتمل المساومة أو التباطؤ، مطالبين بحوار عاجل وشامل بين الأطراف، وتجميد فوري للرسوم محل النزاع، احترامًا للدستور وحفاظًا على العدالة التي لا تقوم إلا بتعاون شركائها.

قال المستشار عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومحافظ القليوبيه الأسبق في تصريح خاص “للوفد ” أن زيادة الرسوم القضائية سببت ضرر جسيم في المقام الأول للمواطن الفقير وفئة المحامين البسطاء واصفاً الزياده ب”الفحش ” ، وأضاف قائلا ” أن المحامي هو أو من يصطدم بالمواطن الذي يلعن اليوم الذي لجأ فيه إلي ساحات القضاء ليحصل علي حقه المدني الذي كفله الدستور والقانون المصري ، وبالتالي البسطاء الفئة التي تتكفل هذه الرسوم وليس المحامي ،  خاصة فيما يخص التقاضي في ساحات محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، باختلاف القضايا الجنائيه وهذا ظلم جديد يقع علي عاتق هذه الفئة.

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن هناك شبهه غير قانونيه ودستورية فضلا عن فحش الرسوم المفروضة والتي لا تتناسب تماماً مع الخدمه المقدمه للمواطن ، مضيفاً أن وزير العدل ومجلس القضاء هو من يقرر أصول هذه الزيادات في الرسوم وفقاً للدستور وافي حدودد القانون الخاص بالضرائب ، وحتي وإن صدر يراعي التناسب كشرط التحصيل المالي لأنه خدمة يتكلفها ملايين المتقاضين يومياً.، مطالباً  بسرعة العدول عن مثل هذه الرسوم آلتي تؤجج الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه وتزيد من كاهل شريحة عريضه من المجتمع يعيش معاناة من الازمات الاقتصاديه.

وقال المستشار جمال القيصوني رئيس محكمة استئناف أسيوط الأسبق في تصريح خاص للوفد أنه ليس من حق أي قاضي أو مستشار مهما كان منصبه أن يفرض رسوم بصفه شخصيه، بل لا يتدخل في إقرار اوتشريع أي رسوم ، متمثله في والمتعارف أن أي زياده في الرسوم هي مسئولية ثلاث جهات هي السلطه التشريعيه متمثله في البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والنواب ، والسلطة التنفيذية متمثله في مجلس الوزراء ، والسلطة القضائية متمثله في المجلس الأعلى للقضاء ، مضيفاً  أن هناك مبدأ الفصل بين السلطات ، متسائلا بقوله “كيف لقاضي أن يفرض رسوم قضائيه ، وتنحصر وظيفته العظيمه في الفصل بين قضايا المتخاصمين وتطبيق روح العداله والقانون في حدود شرع الله ، مؤكداً بأنه ليس لديه معلومة مؤكده حول حقيقة هذه الرسوم التي أكدتها بيانات نقابة المحامين ، ولكن أن صدقت لابد من تحويل من أقر هذه الرسوم للتحقيق وأن يقع عليه جزاءات تأديبية حتي لا نقع في فوضي وتداخل بين وظائف السلطات.

وأضاف المستشار محمد صالح رئيس نادي قضاة النوبه في تصريح خاص للوفد قائلا أن زيادة الرسوم القصائيه المقررة غير دستورية ، كما أنها مبالغ فيها ، مندهشا بقوله ” كيف يمكن زيادة رسوم الورقه بعد أن كانت  ٥ خمسة جنيهات إلي ٣٥ جنيه ، وعندما تقدم حافظة مستندات بها العديد من المستندات يتكلف المواطن الغلبان عبأ كبير ، مضيفاً لا يوجد تفسير واضح لهذه الزياده ، مطالباً بالعدول عن زيادة الرسوم حتي لا يسبب أزمة وذلك تخفيفا علي كاهل البسطاء.

تشريعية النواب: زيادة الرسوم القضائية غير دستوري

أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى تضامنه مع موقف نقابة المحامين الرافض لـزيادة الرسوم القضائية مشيراً إلى أن فرض رسوم غير مسبوقة من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة” وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته “التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات”. وكشف ” رمزى ” فى تصريحات له اليوم عن أن زيادة الرسوم القضائية غير دستوري لسببين الأول أنه كان يجب على الحكومة أن ترجع للبرلمان لزيادة الرسوم القضائية والثانى أن فرض رسوم كبيرة سيؤدى الى حرمان المواطنين من غير القادرين من حق التقاضى الذى كفله الدستور لجميع المواطنين وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري