مصدر بالأهلي: هذه أسباب تمسكنا بالاطلاع على تعديلات قانون الرياضة
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن وزارة الشباب والرياضة لم ترسل حتى الآن أي تعديلات خاصة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلى النادي من أجل مناقشة هذه التعديلات وإبداء الرأي، لا سيما أن القانون سيُطبق على الأندية بشكل أكبر في المرحلة المقبلة وخلال الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.
وقال المصدر إن وزارة الشباب والرياضة تصر على استبعاد رأي الأندية التي تمتلك جمعيات عمومية صاحبة الحق والتي يتم تعظيم دورها في المواثيق الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة، وهو الأمر غير مفهوم حتى الآن، في الوقت الذي يسعى فيه الجميع، بمن فيهم الوزارة، إلى العمل للصالح العام وليس للمصالح الفردية.
وأشار إلى أن للرأي العام في الشارع الرياضي، على وجه التحديد، حقًا في الاطلاع على تعديلات قانون الرياضة، وضرورة طرحها للحوار المجتمعي قبل إقرارها، لا سيما أنها تمس الأندية الجماهيرية بشكل كبير.
كما أكد أن تحرك الأهلي جاء بدافع المصلحة العامة في المقام الأول والدفاع عن حقوق الجمعية العمومية.
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الكبير بسبب أزمة تعديلات قانون الرياضة، حيث تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية تطلب فيه الاطلاع على تعديلات القانون ومناقشته قبل عرضه على مدلس النواب.
كما أبدت هيئة مستشاري مجلس الوزراء تحفظها على بعض البنود وأكدت المذكرة الصادرة من الهيئة على وجود تعديلات مخالفة للمادة 84 من الدستور المصري ومخالفة للميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ووجود تعديلات غير موضح أسبابها، وهو ما أكدت عليه إلى هيئة التشريع في وزارة العدل يوم 29 يناير بعد اطلاعها على التصور النهائي للتعديلات التي أجرت وازارة الشباب والرياضة
ودعا النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة إلى إعادة النظر والتأني في ملف تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك من خلال العودة إلى الحوار المجتمعي ومشاركة الخبراء في الرياضة المصرية والاتفاق على البنود التي يشتمل عليها التعديل في خطوة أولى قبل مناقشة التعديلات مع اللجنة الأولمبية الدولية لتحصينها تجنبا لحدوث مشاكل وأزمات في الرياضة المصرية مستقبلا.
وأكد الأهلي، ان التأني في ملف تعديلات القانون خطوة مهمة، بدلا من الاستعجال الذي يؤدي إلى المزيد من الأخطاء التي تهدد استقرار الرياضة في مصر.
ويرى الأهلي أن وزارة الرياضة قفزت في خطواتها خلال ملف تعديل القانون وأن الدليل على ذلك وصول خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية للاطلاع على القانون الجديد ومناقشته عبر تقنية الفيديو كونفرانس قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.
كما تم عرض تعديلات القانون على اللجنة الأولمبية المصرية يوم 7 فبراير خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وهو ما يعد مخالفا للوائح.
