الإسكان تواصل دعم المطورين العقاريين بحوافز جديدة حتى منتصف 2025
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقديم التيسيرات والحوافز لدعم المستثمرين في القطاع العقاري، وذلك في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عنهم، وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتزايدة، بما يعزز من استمرارية النمو في هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا الدعم استجابة لمطالبات متكررة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى طلبات مباشرة من عدد من رجال الأعمال العاملين في مشروعات الشراكة مع الدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمساندة القطاع العقاري، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويُعتبر ركيزة أساسية في خطط التنمية العمرانية.
تيسيرات متجددة بعد إقبال المستثمرين
في منتصف عام 2023، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمطورين العقاريين لمدة عام، وكان من المقرر انتهاؤها منتصف عام 2024، لكن وبسبب الإقبال الكبير من المستثمرين، تقدمت الوزارة بطلب إلى مجلس الوزراء لمد فترة الاستفادة من هذه التيسيرات لغير المستفيدين من القرار السابق، وتمت الموافقة على المد في يوليو 2024.
7 حوافز مستمرة حتى منتصف 2025
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، ستستمر التيسيرات حتى منتصف عام 2025، على أن تُمنح وفقًا لضوابط وشروط محددة يجب توفرها في الشركات المتقدمة.
وتشمل الحوافز ما يلي:
1. السماح بزيادة نسبة البناء على الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية المتكاملة، والاستثمارية، والمختلطة، والخدمية.
2. استغلال المسطحات البنائية المسموح بها لخدمة المشروع.
3. زيادة نسبة الأراضي المخصصة للخدمات داخل المشروعات العمرانية المتكاملة.
4. تمديد مدة تنفيذ المشروعات بنسبة 20% من المدة الأصلية المنصوص عليها في التعاقد، وتشمل هذه المدة الإضافية المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المهلة الأصلية أو الممنوحة بمقابل مادي.
5. اعتبار تنفيذ 80% من المشروع كافٍ للاعتراف بإنجازه.
6. تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض شاملًا جميع الأعباء، وتوزيعها على الأقساط المستحقة.
7. الإعفاء الكامل من رسوم العلاوات الخاصة بتطبيق نظام الارتفاعات للأراضي الخدمية والاستثمارية.