خبير مصرفي: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في ظل تصاعد التحديات العالمية

رجّح الخبير المصرفي محمد البيه أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب يوم الخميس المقبل، في ظل تصاعد التحديات العالمية وتضارب المؤشرات الاقتصادية محليًا ودوليًا، معتبرًا أن هذا الاجتماع سيكون من أصعب الاجتماعات المرتبطة بقرار الفائدة.

وأوضح البيه أن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين – أكبر اقتصادين عالميًا – يضفي مزيدًا من التعقيد على المشهد الاقتصادي الدولي، خاصة على اقتصاديات الدول النامية، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويدفع نحو سياسات نقدية أكثر تحفظًا.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارًا هبوطيًا خلال الأشهر الأربعة السابقة لشهر مارس، قبل أن تسجل ارتفاعًا طفيفًا في نهاية الشهر ذاته لتصل إلى 13.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مثل الفاكهة والخضروات. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال الاتجاه العام يُشير إلى تراجع نسبي، مع توقعات بانخفاض تدريجي حتى نهاية 2025 مقارنة بسنة الأساس 2024.

وأضاف الخبير المصرفي  أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة 15%، وخاصة السولار الذي يُعد مكونًا رئيسيًا في تكلفة الإنتاج، سيُسهم في رفع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي من لجنة السياسة النقدية توخي الحذر.

كما أشار البيه إلى تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، متأثرة بقرارات أمريكية بفرض غرامات على بعض الدول، الأمر الذي أدى إلى خروج جزء من رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المحلي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مجمل هذه التطورات تدفع نحو ترجيح سيناريو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار الحرب التجارية واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثاني اجتماعاتها للعام الجاري يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل عدد من المؤشرات الإيجابية، من بينها تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ 47.67 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه، ما يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي.