توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا على خلفية مخططات أحبطها الأمن الأردني واحالة القضايا إلى المحكمة والتهم قد تصل إلى السجن 15 عام

عمان – (أ ف ب) – وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء تهما تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا أُعلِن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان إن “النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة”.
وأُسندت للموقوفين تهم بينها “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، استنادا إلى قانون منع الإرهاب.
وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاما.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات “تهدف للمساس بالأمن الوطني” شملت “تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة” ومشروعا لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.
وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني خلال إيجاز صحافي الثلاثاء إن الموقوفين هم ضمن خلايا في أربعة قضايا إحداها “تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين 3 الى 5 كيلومترات فقط، وهذا مؤشر كبير”.
وأضاف أن القضية تشمل أيضا “حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، واخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة”.
وأشار المومني بشكل غير مباشر إلى انتماء عدد من الموقوفين إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهو ما أكده بعضهم في اعترافات مسجلة بثها التلفزيون الرسمي تحدثوا خلالها عن زيارتهم لبنان للتدريب وتعلم صنع صواريخ وطائرات مسيرة.
إلا أن الجماعة أكدت أن تلك “أعمال فردية” لا علاقة لها بها.
والأردن حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وشارك بفعالية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
وتتمتع المملكة باستقرار نسبي مقارنة بدول أخرى في إقليم ملتهب، وأحبطت سابقا العديد من المخططات لاستهداف أمنها واعتقلت متورطين فيها.
وكانت السلطات أعلنت في أيار/مايو 2024 إحباط تهريب أسلحة إلى خلية في المملكة، أرسلتها “مليشيات” مدعومة من إحدى الدول.