المغرب يحتل المرتبة 81 في مؤشر التحول الرقمي 2025

كشف أحدث إصدار من “مؤشر التطور الرقمي 2025” الصادر عن جامعة تافتس الأميركية، عن تموضع متوسط للمغرب في مسار التحول الرقمي.

إذ حلّ في المرتبة 81 من أصل 125 اقتصاداً، مسجلاً 61.52 نقطة في مؤشر زخم التحول الرقمي، ما يعكس تحقيق بعض التقدم دون أن يصاحبه الزخم الكافي لمواكبة المنافسة الدولية، خاصة من الدول ذات الاقتصادات الناشئة المشابهة.

الأداء كان أقل إشراقاً في مؤشر نضج الاقتصاد الرقمي، الذي يقيس مدى تطور البنية الرقمية والاندماج التكنولوجي. فقد احتل المغرب المرتبة 87 عالمياً، محققاً فقط 40.64 نقطة، مما يضعه في النصف السفلي للتصنيف العالمي.

ويُظهر هذا أن الاقتصاد الرقمي المغربي لا يزال يعاني من عدة اختلالات، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية، وتفاوت الولوج إلى الإنترنت، إضافة إلى محدودية استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات، وتراجع ثقة المواطنين في البيئة الرقمية، إلى جانب نقص في المهارات الرقمية البشرية.

وبينما كان يُنتظر أن تُشكل مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 نقطة تحول في تسريع الرقمنة عالميًا، يفيد التقرير أن الواقع جاء مغايرًا، حيث شهد التحول الرقمي تباطؤًا عامًا. فقد انخفض متوسط النمو السنوي للتحول الرقمي من 4.3% قبل الجائحة إلى 2.4% بعدها.

ولم يخرج المغرب عن هذا الاتجاه، إذ لم ينجح في استثمار فترة الإغلاق الصحي لتعزيز تحول رقمي استراتيجي، باستثناء بعض التجارب المحدودة في قطاعي التعليم والبنوك، مثل تنامي استخدام الدفع الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

ويُبرز التقرير أن البلدان التي سجلت أداءً لافتاً في المؤشر مثل الصين، الهند، وفيتنام، قد استفادت من استثمارات ضخمة في البنية الرقمية، وسياسات حكومية تحفيزية، وتبني واسع النطاق للخدمات الرقمية من قبل المواطنين. ما يوضح أن التحول الرقمي لا يتم بالصدفة، بل هو نتاج لإرادة سياسية واضحة، واستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة.

وبذلك، يجد المغرب نفسه أمام تحدي مزدوج: أوله الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات رقمية، وثانيه الانتقال السريع نحو نضج رقمي أعمق يستجيب لاحتياجات المواطنين، ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستعد لمواجهة التحولات المستقبلية.