إجمالي أصول القطاع المالي والمصرفي في الإمارات يرتفع إلى 4.56 تريليون درهم في 2024
قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات «أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ارتفعت إجمالي أصوله 12 في المئة خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليون درهم، وهو ما يعكس فاعلية استراتيجيات وسياسات المصرف في دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي»جاءت كلمة الغرير خلال انعقاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.
وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي، في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وأضاف الغرير: «تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحددة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال عام 2024 بزيادة 152.9 في المئة مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي».وأكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات مجدداً التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات والذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء.وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
تطوير البنى التحتية الرقمية
ناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سُبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء».وأضاف: «نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الاستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف التي تشكّل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها».