منها 3 أيام إجازة.. أبرز قرارات الحكومة في أسبوع

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات خلال الأسبوع الماضي على رأسها القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي أن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

أبرز قرارات مجلس الوزراء

كما قرر أن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء و1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد 6 منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل. 

كما وافق على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حاليًا لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وإيجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.

كما اعتمد مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر. 

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.