دکتور محمد رضا صادقی: لماذا تستمر التوترات في الشرق الأوسط؟ تحليل هيكلي للنزاعات الإقليمية

دکتور محمد رضا صادقی

استمرار التوترات في الشرق الأوسط وهيكل النزاعات الإقليمية
الشرق الأوسط هو أحد أكثر المناطق تعقيدًا واضطرابًا في العالم. على مدار التاريخ المعاصر، شهد المنطقة أزمات متعددة، ونزاعات داخلية وخارجية، وحروبًا بين الدول وحروبًا بالوكالة. على عكس العديد من المناطق الأخرى التي تمكنت من تحقيق قدر من الاستقرار والتعاون من خلال بناء المؤسسات الإقليمية، والتعاون الاقتصادي، واتفاقيات السلام، لا يزال الشرق الأوسط أحد أكثر المناطق عدم استقرار في العالم. هذا اللاستقرار لا يهدد أمن الدول والشعوب في المنطقة فحسب، بل له أيضًا تأثيرات واسعة النطاق على النظام الدولي، وسياسات القوى العالمية، والاتجاهات الاقتصادية والطاقة في العالم.
لا يمكن تفسير استمرار التوترات في الشرق الأوسط فقط من خلال أحداث مؤقتة أو إجراءات جهات فاعلة معينة، بل إن هذا الوضع هو نتاج هيكل معقد من النزاعات الإقليمية التي تشكلت على مر الزمان وتعززت بسبب عوامل مختلفة مثل المنافسات الجيوسياسية، والتوترات الأيديولوجية، والتدخلات الخارجية، وضعف المؤسسات الإقليمية. في حين أن مناطق أخرى مثل أوروبا تحركت نحو التكامل وبناء المؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية، لم يتمكن الشرق الأوسط من تحقيق نظام أمني مستقر.
هذه القضية قابلة للتحليل من منظور الدراسات الإقليمية، حيث واجه الإقليمية (Regionalism) في الشرق الأوسط تحديات كبيرة، وأنماط التعاون متعدد الأطراف في هذه المنطقة، على عكس النماذج الناجحة في أوروبا وشرق آسيا، لم تتمكن من توفير أساس لتقليل النزاعات. بدلاً من ذلك، تشكل هيكل المنافسات الإقليمية بطريقة تجعل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية غالبًا ما تنخرط في سياسات موازنة القوى، والمنافسات الأيديولوجية، وتحالفات هشة، مما يساهم في استمرار انعدام الأمن والنزاع.
تستند هذه المذكرة إلى الأطر النظرية للدراسات الإقليمية وتحليل هيكل النزاعات في الشرق الأوسط لاستكشاف الأسباب الرئيسية لاستمرار التوترات في هذه المنطقة. في هذا الصدد، سيتم فحص عوامل مختلفة بما في ذلك هيكل الدول الإقليمية، ودور الجهات الفاعلة الخارجية، وديناميكيات المنافسات الجيوسياسية، والنزاعات الهوياتية، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوضيح سبب بقاء الشرق الأوسط أحد أكثر المناطق عدم استقرار في العالم وما هي التوقعات لتقليل هذه النزاعات.
المنافسات الجيوسياسية وهيكل القوة الإقليمية في الشرق الأوسط
على عكس بعض المناطق الأخرى التي نجحت في إنشاء مؤسسات أمنية وتعاون متعدد الأطراف لإدارة النزاعات، لا يزال الشرق الأوسط غارقًا في المنافسات الجيوسياسية والحروب بالوكالة. تعد المنافسات الجيوسياسية بين القوى الإقليمية والدولية، والتي غالبًا ما تظهر في شكل موازنة القوى، والتنافس على النفوذ السياسي، وتحالفات هشة، أحد أهم عوامل استمرار التوترات في هذه المنطقة.
تعززت هذه المنافسات من ناحية بسبب الموقع الجيوسياسي الحساس للشرق الأوسط، الذي يقع عند تقاطع ثلاث قارات وممر مهم لطاقة العالم، ومن ناحية أخرى بسبب التنوع الأيديولوجي، والإثني، والديني لدول المنطقة. في مثل هذا السياق، تسعى القوى الإقليمية مثل إيران، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، ومصر، كل منها إلى زيادة نفوذها في المعادلات الإقليمية، بينما تتدخل القوى العالمية أيضًا بسبب الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط في هذه المنافسات.

المنافسات الجيوسياسية بين القوى الإقليمية
إيران والمملكة العربية السعودية: منافسة أيديولوجية وجيوسياسية
أحد أهم محاور المنافسة الجيوسياسية في الشرق الأوسط هو الصراع بين إيران والمملكة العربية السعودية. هاتان الدولتان، كقوتين إقليميتين، تتعارضان أيديولوجيًا وسياسيًا وجيوسياسيًا. تبنت إيران نهجًا ثوريًا ودعمًا لمجموعات المقاومة، حيث بنت سياستها الخارجية على محور “المقاومة” ضد الغرب وحلفائه، بينما تتبع المملكة العربية السعودية، كحليف تقليدي للولايات المتحدة ومدافع عن النظام المحافظ في المنطقة، سياسة مختلفة (Mabon, 2018).
ظهرت هذه المنافسة في أزمات إقليمية مختلفة بما في ذلك سوريا، واليمن، والعراق، ولبنان. تتهم المملكة العربية السعودية وحلفاؤها إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعم الجماعات شبه العسكرية، بينما تتهم إيران الرياض بدعم الجماعات المتطرفة والاعتماد على الولايات المتحدة (Gause, 2019). ازدادت هذه المنافسة الأيديولوجية والسياسية، خاصة بعد أحداث الربيع العربي عام 2011، مما أدى إلى اشتعال صراعات بالوكالة في سوريا، واليمن، والعراق.
تركيا ودورها الإقليمي
تركيا هي أيضًا أحد اللاعبين الإقليميين المهمين الذين سعوا في السنوات الأخيرة إلى زيادة نفوذهم في الشرق الأوسط. تحولت السياسة الخارجية لتركيا، خاصة تحت قيادة رجب طيب أردوغان، من سياسة “تصفير المشاكل مع الجيران” إلى سياسة تدخلية (Öniş, 2017).
لعبت تركيا دورًا نشطًا في أزمات سوريا، وليبيا، والعراق، ومن خلال دعم مجموعات إسلامية مختلفة، سعت إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية. كما عززت أنقرة نفوذها في إفريقيا والعالم العربي باستخدام سياسات ناعمة وقاسية. أثارت سياسات تركيا هذه قلق بعض القوى العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر، مما زاد من تعقيد المنافسات الجيوسياسية في المنطقة.
مصر وتقلص دورها التقليدي في المنطقة
مصر، التي كانت في العقود الماضية واحدة من القوى الرئيسية في العالم العربي، لعبت في السنوات الأخيرة دورًا أقل بروزًا في التطورات الإقليمية بسبب الأزمات الداخلية. ومع ذلك، لا تزال هذه الدولة تلعب دورًا نشطًا في قضايا مثل أمن البحر الأحمر، وأزمة ليبيا، والمنافسة مع تركيا في شرق البحر المتوسط (Fawcett, 2020).
دور إسرائيل في المنافسات الجيوسياسية بين القوى الإقليمية في الشرق الأوسط
إسرائيل، التي تأسست عام 1948، واجهت منذ نشأتها تحديات أمنية كبيرة، ونتيجة لذلك، تشكلت سياستها الخارجية والدفاعية دائمًا على أساس عقيدة “التفوق العسكري النوعي” ومواجهة التهديدات الإقليمية (Inbar, 2017). على مر العقود الماضية، كان للمنافسات الجيوسياسية بين إسرائيل والقوى الإقليمية الأخرى، خاصة إيران وجماعات المقاومة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، تأثيرات عميقة على استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
منافسة إسرائيل وإيران: صراع استراتيجي وأبعاد جيوسياسية
أحد أهم المنافسات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هو الصراع بين إسرائيل وإيران. هذه المنافسة، التي لها طابع أيديولوجي وأبعاد جيوسياسية، ازدادت حدتها منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 (Trita Parsi, 2007).

قضية النفوذ الإقليمي لإيران
أصبحت إيران، من خلال دعمها لمجموعات محور المقاومة مثل حزب الله في لبنان، وحماس، والمجموعات الشيعية في العراق وسوريا، أحد أهم التحديات الأمنية لإسرائيل (Wehrey, 2018). وقد دفع ذلك إسرائيل إلى تبني سياسات متعددة لاحتواء نفوذ إيران في المنطقة.
قضية البرنامج النووي الإيراني
كان البرنامج النووي الإيراني أحد القضايا الرئيسية في المنافسات الجيوسياسية بين طهران وتل أبيب. تعتبر إسرائيل هذا البرنامج تهديدًا وجوديًا لأمنها، وحاولت من خلال إجراءات دبلوماسية، واقتصادية، وحتى عمليات إلكترونية وتخريبية، إيقاف تقدم إيران النووي (Byman, 2020). كانت الهجمات على منشآت نطنز واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين أمثلة على هذه السياسات الإسرائيلية الرامية إلى الحد من قدرات إيران.
منافسة إسرائيل والدول العربية: من المواجهة إلى التعاون؟
الحروب العربية الإسرائيلية وقضية فلسطين
منذ عام 1948 حتى الآن، شاركت إسرائيل والدول العربية في عدة حروب كبرى، من أبرزها حروب 1948، و1956، و1967، و1973، وحروب لبنان (Miller, 2016). لا تزال قضية فلسطين أحد العوامل الرئيسية في علاقة إسرائيل مع العالم العربي، وعلى الرغم من اتفاقيات التطبيع الأخيرة، تظل هذه القضية نقطة خلاف.
مسار التطبيع ومنافسات جيوسياسية جديدة
في السنوات الأخيرة، مع توقيع اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل ودول مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والسودان، تشكل نظام جيوسياسي جديد في المنطقة (Gause, 2021). تعكس هذه الاتفاقيات تحول أولويات الدول العربية من مواجهة إسرائيل إلى التركيز على احتواء نفوذ إيران والاستفادة من القدرات الاقتصادية والتكنولوجية لإسرائيل.
ومع ذلك، لا تزال بعض الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تقاوم التطبيع الرسمي للعلاقات مع إسرائيل، على الرغم من الإبلاغ عن تعاون غير رسمي في المجالات الأمنية والاستخباراتية بين الجانبين.
دور إسرائيل في النظام الجيوسياسي الجديد للشرق الأوسط
التعاون مع القوى خارج الإقليم
كانت إسرائيل دائمًا أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتتمتع بدعم عسكري واقتصادي واسع من واشنطن (Mearsheimer & Walt, 2007). بالإضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة، سعت إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين أيضًا، خاصة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.
إسرائيل ومستقبل المنافسات الجيوسياسية في المنطقة
في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة، يبدو أن إسرائيل في طريقها لترسيخ مكانتها كأحد أقطاب القوة في الشرق الأوسط. لكن في الوقت نفسه، ستواجه هذه الدولة العديد من التحديات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الإيرانية، وقضية فلسطين، والمنافسات الجيوسياسية في شرق البحر المتوسط.

لعبت إسرائيل، كإحدى القوى الرئيسية في الشرق الأوسط، دورًا مهمًا في تشكيل واستمرار التوترات الإقليمية. أضافت منافساتها مع إيران، والدول العربية، وتركيا، جنبًا إلى جنب مع تفاعلاتها مع القوى خارج الإقليم، تعقيدًا أكبر للنظام الأمني الإقليمي. في المستقبل، ستكون سياسات إسرائيل تجاه محور المقاومة، ومسار التطبيع مع العالم العربي، والمنافسات في شرق البحر المتوسط، من العوامل الحاسمة في المعادلات الجيوسياسية للشرق الأوسط.
تأثير المنافسات الجيوسياسية على استمرار التوترات في الشرق الأوسط
تصاعد الصراعات بالوكالة والأزمات الداخلية
أحد أهم آثار المنافسات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هو زيادة الحروب بالوكالة. حرب سوريا، وأزمة اليمن، واضطرابات العراق ولبنان، كلها تعكس بطريقة ما المنافسات بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى التسبب في دمار واسع النطاق، مهدت هذه الحروب الطريق لاستمرار عدم الاستقرار والتطرف.
عدم فعالية المؤسسات الإقليمية في إدارة النزاعات
لم تتمكن منظمات مثل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، بسبب الخلافات الداخلية بين أعضائها وعدم وجود آليات فعالة لحل النزاعات، من لعب دور كبير في تقليل التوترات. نتيجة لذلك، تميل النزاعات إلى التوجه نحو المنافسات العسكرية والصراعات المباشرة بدلاً من حلها من خلال الدبلوماسية (Acharya, 2021).
المنافسات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هي أحد أهم عوامل استمرار التوترات في هذه المنطقة. أدت المنافسة بين القوى الإقليمية مثل إيران، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، ومصر، جنبًا إلى جنب مع تدخلات الجهات الفاعلة خارج الإقليم مثل الولايات المتحدة وروسيا، إلى تصاعد الصراعات بالوكالة والأزمات الداخلية. في غياب هيكل مؤسسي قوي لإدارة هذه المنافسات، سيظل الشرق الأوسط عالقًا في حلقة مستمرة من عدم الاستقرار، والنزاع، والتوترات الجيوسياسية.
النزاعات الهوياتية والانقسامات العرقية-المذهبية في الشرق الأوسط وتأثيرها على استمرار التوترات
الشرق الأوسط هو أحد أكثر المناطق تنوعًا في العالم من حيث العرق، والدين، والثقافة. في ظل ظروف الحكم المستقر وأنظمة الإدارة الشاملة، يمكن أن يعمل هذا التنوع كميزة للتعايش السلمي والتنمية الإقليمية. ومع ذلك، في الممارسة العملية، غالبًا ما أصبح هذا التنوع الهوياتي مصدرًا للتوتر، والنزاع، وعدم الاستقرار. أصبحت النزاعات الهوياتية والانقسامات العرقية-المذهبية في الشرق الأوسط، خاصة في القرنين العشرين والحادي والعشرين، أحد العوامل الرئيسية للصراعات الداخلية والإقليمية، وفي كثير من الحالات، كانت بمثابة حاضنة للحروب الأهلية، والصراعات بالوكالة، والتدخلات الخارجية.
تثبت هذه التوترات بسبب ضعف الدول الوطنية في إدارة الهويات المتعددة، وإرث الاستعمار والحدود المصطنعة، والمنافسات الجيوسياسية، وتأثيرات الجهات الفاعلة الخارجية بشكل هيكلي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، اتجهت المجموعات العرقية والمذهبية المختلفة، التي لم تتمتع في كثير من الحالات بحقوق سياسية واجتماعية متساوية، تدريجيًا نحو الهويات الراديكالية، والحركات الانفصالية، والمنافسات الطائفية.

الانقسامات العرقية-المذهبية وجذورها التاريخية في الشرق الأوسط
الحدود المصطنعة وتشكيل النزاعات الهوياتية
أحد العوامل الرئيسية للانقسامات العرقية-المذهبية في الشرق الأوسط هو الحدود المصطنعة التي تم إنشاؤها خلال فترة الاستعمار وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. قامت اتفاقية سايكس-بيكو (1916) وغيرها من الاتفاقيات الاستعمارية برسم حدود غالبًا ما كانت غير متوافقة مع الحقائق العرقية والمذهبية للمنطقة (Fawcett, 2020). أدى ذلك إلى إنشاء دول تضم مجموعات عرقية ومذهبية مختلفة، دون مراعاة التقارب الثقافي أو التاريخي، في إطار وطني مشترك.
على سبيل المثال، في العراق، تم دمج الأكراد، والشيعة، والسنة في دولة واحدة، في حين كان لكل من هذه المجموعات هويات منفصلة ودعمت أو استبعدت من الحكومة المركزية بطرق مختلفة (Dodge, 2012). في سوريا أيضًا، أصبح التنوع الديني والعرقي، بما في ذلك العرب السنة، والعلويين، والأكراد، والمسيحيين، والدروز، مصدرًا للمنافسات الهوياتية والتوترات الاجتماعية بمرور الوقت.
المنافسات المذهبية: الصراع بين السنة والشيعة
تعد المنافسة المذهبية بين السنة والشيعة أحد أهم النزاعات الهوياتية في الشرق الأوسط. يعود أصل هذا الانقسام المذهبي إلى القرون الأولى للإسلام، ولكن في العصر الحديث، خاصة بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وظهور الحركات الإسلامية السنية في العقود التالية، ازدادت حدته (Nasr, 2006).
أشعلت الحرب بين إيران والعراق (1980-1988) حدة التوترات بين السنة والشيعة في المنطقة، حيث قدم نظام البعث العراقي نفسه كمدافع عن السنة ضد النفوذ الشيعي. في العقود التالية، عززت التطورات السياسية في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003 وصعود الشيعة إلى السلطة في بغداد المنافسات المذهبية في المنطقة. في سوريا أيضًا، أدى حكم بشار الأسد العلوي ودعمه لمجموعات شيعية مثل حزب الله في لبنان إلى تصاعد المواجهات الطائفية (Phillips, 2016).
قضية الأقليات العرقية والتحديات الهوياتية
بالإضافة إلى الانقسامات المذهبية، لعبت النزاعات العرقية دورًا مهمًا في عدم الاستقرار الإقليمي. كان الأكراد، الموجودون في إيران، والعراق، وسوريا، وتركيا، يسعون دائمًا إلى تحقيق الحكم الذاتي أو الاستقلال. تمثل انتفاضات الأكراد في العراق وتركيا، بما في ذلك صراعات حزب العمال الكردستاني (PKK) مع الحكومة التركية، أمثلة على هذه التوترات العرقية (Gunter, 2019).
كما أن مجموعات مثل الأمازيغ في شمال إفريقيا، والبلوش في إيران وباكستان، والأقليات التركمانية والآشورية في العراق وسوريا، كانت دائمًا عرضة لسياسات التمييز من قبل الحكومات المركزية، مما وفر بدوره أرضًا خصبة للسخط والنزاع.
تأثير النزاعات الهوياتية على استمرار التوترات في الشرق الأوسط
إضعاف الدول الوطنية وانتشار الحروب الأهلية
أحد العواقب الرئيسية للانقسامات الهوياتية في الشرق الأوسط هو إضعاف الدول الوطنية وزيادة عدم الاستقرار السياسي. واجهت الدول التي لم تتمكن من إدارة التنوع العرقي والمذهبي لديها، في كثير من الحالات، تمردًا داخليًا وحروب استنزاف. العراق بعد سقوط صدام حسين، وسوريا بعد عام 2011، واليمن منذ عام 2015 فصاعدًا، كلها أمثلة على الدول التي شهدت انتشار الحروب الأهلية بسبب التوترات الهوياتية (Hinnebusch, 2020).

انتشار التطرف والإرهاب
استخدمت الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة الانقسامات الهوياتية كأداة لتجنيد الأفراد وتبرير أعمالهم العنيفة. تمكنت داعش، من خلال استغلال استياء السنة في العراق وسوريا من الحكومات المركزية، من السيطرة على أجزاء كبيرة من هذه الدول لفترة من الوقت (Lister, 2015).
تدخل الجهات الفاعلة الخارجية والحروب بالوكالة
وفرت الانقسامات الهوياتية والعرقية-المذهبية في الشرق الأوسط أرضًا خصبة للتدخلات الخارجية والمنافسات بالوكالة. تدعم إيران الجماعات الشيعية في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، بينما تدعم المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى الجماعات السنية في هذه الدول. أدت هذه المنافسات إلى اندلاع عدة حروب بالوكالة في المنطقة، مما ساهم في استمرار التوترات (Wehrey, 2018).
تعد النزاعات الهوياتية والانقسامات العرقية-المذهبية في الشرق الأوسط أحد أهم عوامل استمرار التوترات في هذه المنطقة. يمكن العثور على جذور هذه الانقسامات في إرث الاستعمار، وضعف الدول الوطنية، والمنافسات المذهبية، والتدخلات الخارجية، وقد مهدت الطريق للنزاعات الداخلية، والحروب بالوكالة، وظهور الجماعات المتطرفة. دون إطار شامل لإدارة التنوع الهوياتي وإنشاء آليات عادلة لمشاركة الأعراق والأديان المختلفة في الحكم، ستظل هذه النزاعات أحد العقبات الرئيسية أمام الاستقرار في الشرق الأوسط.
الجهات الفاعلة الخارجية وتأثير السياسات الدولية في الشرق الأوسط
لعب وجود وسياسات القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تدخلات الدول الإقليمية مثل إيران، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وإسرائيل، تأثيرًا عميقًا على هيكل النزاعات في الشرق الأوسط. لم تؤد هذه السياسات إلى تفاقم المنافسات الإقليمية فحسب، بل عرقلت أيضًا تشكيل نظام أمني مستقر وتعاون متعدد الأطراف في المنطقة. في هذا المقال، سيتم فحص دور الجهات الفاعلة الخارجية والسياسات الدولية في تشكيل، وتصعيد، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.
دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
لعبت الولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن، دورًا محوريًا في سياسات الشرق الأوسط. تضمنت الأهداف الرئيسية لواشنطن في المنطقة ضمان التدفق الحر للنفط، ودعم إسرائيل، ومواجهة نفوذ روسيا والصين، واحتواء إيران (Gause, 2019).
دعم إسرائيل وتأثيره على النزاعات الإقليمية
أحد أهم محاور السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط هو الدعم القوي لإسرائيل. شمل هذا الدعم مساعدات عسكرية، واقتصادية، ودبلوماسية، مما أدى إلى تفاقم المنافسات الجيوسياسية بين إسرائيل والدول العربية وإيران. كما أدت سياسات الولايات المتحدة في دعم مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية ونقل سفارتها إلى القدس إلى زيادة التوترات الفلسطينية-الإسرائيلية (Mearsheimer & Walt, 2007).
حروب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعدم الاستقرار الإقليمي
كان للتدخلات العسكرية للولايات المتحدة، بما في ذلك حرب العراق عام 2003، تأثيرات طويلة الأمد على عدم استقرار الشرق الأوسط. لم يقتصر هجوم الولايات المتحدة على العراق على الإطاحة بنظام صدام حسين فحسب، بل أدى أيضًا إلى انتشار العنف الطائفي، وتعزيز نفوذ إيران في العراق، وخلق بيئة لظهور جماعات مثل داعش (Byman, 2016). بالإضافة إلى ذلك، أدى الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021 وتقليص دور الولايات المتحدة في بعض الملفات الإقليمية إلى فراغ سلطة حاولت قوى أخرى مثل روسيا، والصين، وإيران ملؤه.
دور روسيا في الشرق الأوسط
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، سعت روسيا إلى استعادة مكانتها في الشرق الأوسط. كان التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 نقطة تحول في تعزيز دور هذه الدولة في تطورات المنطقة (Trenin, 2018).
دعم نظام بشار الأسد في سوريا
تمكنت روسيا، من خلال الدعم العسكري والسياسي لحكومة بشار الأسد، من ترسيخ نفوذها في سوريا وتحولت إلى لاعب رئيسي في العمليات السياسية والأمنية في هذا البلد. يشير الوجود العسكري الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم إلى استراتيجية موسكو طويلة الأمد لزيادة قوتها في شرق البحر المتوسط (Lynch, 2020).
موازنة المنافسات الإقليمية
على عكس الولايات المتحدة، اتبعت روسيا سياسة أكثر براغماتية تجاه الشرق الأوسط وسعت إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا. سمحت هذه الاستراتيجية لروسيا بالوساطة في نزاعات مختلفة وتوسيع نفوذها.
دور الصين في الشرق الأوسط
سعت الصين في السنوات الأخيرة، خاصة من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، إلى زيادة نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في الشرق الأوسط (Zhao, 2021).
التعاون الاقتصادي والطاقة
الصين هي أكبر مستورد للنفط من الشرق الأوسط ولديها علاقات اقتصادية واسعة مع دول المنطقة، خاصة المملكة العربية السعودية، وإيران، والإمارات العربية المتحدة. منحت هذه العلاقات الاقتصادية الصين القدرة على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في ديناميكيات المنطقة.
سياسة عدم التدخل والدبلوماسية النشطة
على عكس الولايات المتحدة وروسيا، تجنبت الصين التدخل العسكري في نزاعات الشرق الأوسط وركزت أكثر على التعاون الاقتصادي والدبلوماسية. ومع ذلك، يشير توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عامًا بين الصين وإيران، وتوسيع العلاقات العسكرية والأمنية لبكين مع دول المنطقة، إلى تحول تدريجي في نهج الصين تجاه قضايا الشرق الأوسط (Ehteshami & Horesh, 2022).
تأثير السياسات الدولية على استمرار التوترات في الشرق الأوسط
التدخلات العسكرية وزيادة عدم الاستقرار
أدى وجود وتدخل القوى الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، إلى تصاعد النزاعات وتقليل قدرة حكومات المنطقة على حل النزاعات الداخلية. ساهم ذلك في تعزيز الجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات المسلحة وزاد من عدم استقرار هيكل القوة في المنطقة (Phillips, 2016).

المنافسات الجيوسياسية والاستقطاب الإقليمي
أدت سياسات القوى الخارجية في دعم مجموعات معينة إلى استقطاب إقليمي. على سبيل المثال، دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، مقابل دعم روسيا والصين لإيران وسوريا، أدى إلى تشكيل كتل متعارضة في المنطقة ساهمت في استمرار التوترات (Hinnebusch, 2020).
تأثير العقوبات الاقتصادية
ساهمت العقوبات الاقتصادية للقوى الخارجية ضد بعض الدول، خاصة إيران وسوريا، في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة للسخط الداخلي وزيادة عدم الاستقرار. في المقابل، دفعت هذه العقوبات بعض الدول إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين.
لعبت الجهات الفاعلة الخارجية والسياسات الدولية دورًا حاسمًا في استمرار وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط. عرقلت المنافسة بين القوى العظمى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، جنبًا إلى جنب مع السياسات الإقليمية للجهات الفاعلة مثل إيران، والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل، وتركيا، تشكيل نظام مستقر في المنطقة. في حين تم تنفيذ التدخلات الخارجية غالبًا باسم إحلال الاستقرار والأمن، إلا أنها أدت في الممارسة إلى تعقيد النزاعات وعدم الاستقرار الإقليمي. سيعتمد مستقبل استقرار الشرق الأوسط على كيفية تفاعل هذه القوى، والتغيرات في الهياكل الأمنية الإقليمية، وإمكانية تحقيق دبلوماسية متعددة الأطراف.
ضعف المؤسسات الإقليمية وعدم فعالية الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط
أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار واستقرار التوترات في الشرق الأوسط هو ضعف المؤسسات الإقليمية وعدم فعالية الترتيبات الأمنية. في حين أن العديد من مناطق العالم، بما في ذلك أوروبا (مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو)، وجنوب شرق آسيا (مع الآسيان)، وحتى إفريقيا (مع الاتحاد الأفريقي)، لديها مؤسسات إقليمية فعالة نسبيًا لإدارة النزاعات وإنشاء آليات أمنية وتعاونية، يفتقر الشرق الأوسط إلى نظام إقليمي فعال لتأمين الأمن وتقليل النزاعات (Barnett & Solingen, 2007).
إن عدم وجود نظام للأمن الجماعي، وغياب التعاون الفعال على المستوى الإقليمي، وعجز دول الشرق الأوسط عن إنشاء آليات لحل النزاعات، أدى إلى عدم حل الأزمات الإقليمية فحسب، بل جعلها أكثر تعقيدًا واستقرارًا بمرور الوقت. تبحث هذه المقالة، من خلال فحص عوامل ضعف المؤسسات الإقليمية وعدم فعالية الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط، في كيفية مساهمة هذه العيوب في استمرار التوترات في المنطقة.
ضعف المؤسسات الإقليمية في الشرق الأوسط
عدم فعالية جامعة الدول العربية
إحدى أقدم وأوسع المؤسسات الإقليمية في الشرق الأوسط هي جامعة الدول العربية، التي تأسست عام 1945. هذه المنظمة، التي أنشئت بهدف تحقيق الوحدة بين الدول العربية وتنسيق السياسات الإقليمية، لم تتمكن عمليًا من لعب دور فعال في حل النزاعات وتأمين الأمن.
أسباب عدم فعالية جامعة الدول العربية:
عدم القدرة على حل النزاعات: فشلت جامعة الدول العربية في العديد من الأزمات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك الحرب الأهلية السورية، وأزمة اليمن، ونزاع ليبيا، في لعب دور وسيط فعال (Gause, 2019).

اختلاف المصالح والمنافسات داخل الإقليم: بسبب تضارب المصالح والمنافسات الجيوسياسية، لم تتمكن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من تحقيق إجماع في القضايا الأمنية الحساسة. على سبيل المثال، في أزمة سوريا، دعمت بعض الدول نظام بشار الأسد، بينما دعمت دول أخرى (مثل المملكة العربية السعودية وقطر) الجماعات المعارضة (Lynch, 2018).
عدم وجود آلية تنفيذية قوية:على عكس الاتحاد الأوروبي الذي لديه مؤسسات تنفيذية فعالة مثل المفوضية الأوروبية، تفتقر جامعة الدول العربية إلى نظام تنفيذي فعال لتنفيذ قراراتها.
عدم تشكيل هيكل فعال للأمن الجماعي
في العديد من مناطق العالم، ساهمت الترتيبات الأمنية متعددة الأطراف مثل حلف الناتو في أوروبا أو منظمة شنغهاي للتعاون في آسيا، في تقليل التوترات وإنشاء أطر أمنية مستقرة. لكن في الشرق الأوسط، لا توجد مؤسسة أمنية شاملة وفعالة يمكنها تحمل مسؤولية إدارة الأزمات الإقليمية (Hinnebusch, 2020).
أسباب فشل الترتيبات الأمنية الإقليمية:
عدم الثقة بين حكومات المنطقة: منعت المنافسات القديمة بين القوى الإقليمية، مثل إيران، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وإسرائيل، تشكيل إطار أمني مشترك.
تدخل القوى الخارجية: عرقلت تدخلات الولايات المتحدة، وروسيا، والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى تشكيل آلية أمنية مستقرة ومستقلة في المنطقة (Acharya, 2014).
لاعتماد على تحالفات ثنائية بدلاً من التعاون متعدد الأطراف: فضلت العديد من دول المنطقة إنشاء تحالفات ثنائية ومؤقتة بدلاً من نظام أمني جماعي. على سبيل المثال، لم يتمكن مجلس التعاون الخليجي (GCC) كمنظمة أمنية عربية، بسبب الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء، من التحول إلى معاهدة دفاع فعالة (Guzansky, 2020).
عدم فعالية الترتيبات الأمنية وتأثيرها على استمرار التوترات الإقليمية
زيادة الحروب بالوكالة
أحد عواقب عدم وجود إطار أمني مستقر في الشرق الأوسط هو انتشار الحروب بالوكالة. بسبب عدم وجود آلية فعالة لحل النزاعات، غالبًا ما تلجأ دول المنطقة إلى دعم جماعات بالوكالة في دول أخرى بدلاً من حل الخلافات مباشرة. على سبيل المثال:
تدعم إيران جماعات مثل حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، والجماعات الشيعية في العراق.
تدعم المملكة العربية السعودية الجماعات المعارضة للحكومة السورية والتحالف العسكري ضد الحوثيين في اليمن.
دعمت تركيا الجماعات المسلحة المعارضة لنظام بشار الأسد في سوريا.
أدت هذه المنافسات بالوكالة إلى تصاعد النزاعات الإقليمية وتحدي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى (Phillips, 2016).
عدم القدرة على إدارة الأزمات
غياب مؤسسات أمنية فعالة في الشرق الأوسط أدى إلى تحول العديد من الأزمات الإقليمية إلى صراعات طويلة الأمد وعصية على الحل. أزمات مثل الحرب الأهلية السورية، وأزمة اليمن، والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي أمثلة على هذا الوضع. في غياب آلية أمنية إقليمية، لا تُحل هذه الأزمات فحسب، بل تتحول تدريجياً إلى بؤر جديدة للصراع.
الاعتماد على القوى الخارجية لتأمين الأمن
أصبحت دول الشرق الأوسط، بسبب ضعف المؤسسات الأمنية الإقليمية، معتمدة على القوى الخارجية. هذا الاعتماد لم يقلل فقط من الاستقلال الأمني للمنطقة، بل أدى أيضاً إلى زيادة نفوذ القوى الخارجية وتصاعد المنافسات الجيوسياسية. على سبيل المثال:
– تعتمد دول الخليج العربي على التحالف مع الولايات المتحدة وشراء الأسلحة المتطورة منها لمواجهة التهديدات الأمنية.
– أصبحت سوريا وإيران معتمدتين على الدعم العسكري والاقتصادي من روسيا لتعزيز موقفهما.
– تعتمد إسرائيل على الدعم المالي والعسكري من الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة.
هذا الاعتماد على القوى الخارجية جعل أي تغيير في السياسات العالمية يؤثر بعمق على الوضع الأمني في الشرق الأوسط (Mearsheimer & Walt, 2007).
بسبب ضعف المؤسسات الإقليمية وعدم فعالية الترتيبات الأمنية، يظل الشرق الأوسط أحد أكثر مناطق العالم عدم استقراراً. فشلت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الإقليمية الأخرى في إدارة النزاعات الإقليمية بشكل فعال. في غياب نظام أمني مستقر، أدت الحروب بالوكالة والمنافسات الجيوسياسية والاعتماد على القوى الخارجية إلى استمرار التوترات في المنطقة. مستقبل استقرار الشرق الأوسط يتطلب تحولاً جذرياً في الهياكل الأمنية الإقليمية، وزيادة التعاون متعدد الأطراف، وتقليل الاعتماد على الفاعلين الخارجيين.
الخاتمة: آفاق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
ظل الشرق الأوسط على مدى العقود الماضية أحد أكثر مناطق العالم اضطراباً وأزماتاً. التوترات الجيوسياسية، والمنافسات الإقليمية، والنزاعات الهوياتية، وضعف المؤسسات الإقليمية، إلى جانب تدخلات القوى الخارجية، كلها عوامل حالت دون تحقيق سلام واستقرار دائم في المنطقة. في حين تمكنت مناطق أخرى مثل أوروبا وشرق آسيا من تحقيق مستوى من الاستقرار من خلال التعاون الإقليمي، والتكامل الاقتصادي، والترتيبات الأمنية، لا يزال الشرق الأوسط غارقاً في الأزمات الأمنية والصراعات طويلة الأمد (Hinnebusch, 2020).
ومع ذلك، فإن تحقيق نظام مستقر في الشرق الأوسط ليس مستحيلاً تماماً. في هذا المقال، تم استكشاف آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، وسيتم مناقشة الحلول المحتملة لتقليل النزاعات وإنشاء نظام إقليمي.
الفرص المحتملة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
 الدبلوماسية الإقليمية والمفاوضات متعددة الأطراف
إحدى طرق تقليل التوترات في الشرق الأوسط هي تعزيز الدبلوماسية الإقليمية وإنشاء آليات للمفاوضات والحوار بين الدول المتخاصمة. تمثل المفاوضات بين إيران والمملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية، مثالاً على التأثير الإيجابي للحوار في تقليل التوترات الإقليمية (Hinnebusch, 2020).
الحلول المقترحة:
– إنشاء منتدى للحوار الإقليمي لحل النزاعات الجيوسياسية.
– وساطة المؤسسات الدولية لإنشاء عمليات تفاوضية مستدامة.
– تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول المنطقة.

 إنشاء إطار أمني إقليمي
كما نجح الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إنشاء أطر أمنية، يمكن للشرق الأوسط أيضاً أن يقلل من التوترات الحالية من خلال إنشاء نظام للأمن الجماعي. يمكن لمؤسسة أمنية إقليمية أن تضم دول الشرق الأوسط، بدعم من القوى العالمية، لإدارة الأزمات وحل النزاعات (Barnett & Solingen, 2007).
 تقليل الاعتماد على القوى الخارجية وزيادة الاستقلال الاستراتيجي
أحد متطلبات الاستقرار في الشرق الأوسط هو تقليل اعتماد دول المنطقة على القوى الخارجية واعتماد سياسات أمنية مستقلة. وهذا يتطلب زيادة التعاون داخل المنطقة، وتقليل استيراد الأسلحة من القوى الخارجية، وتطوير القدرات الدفاعية والدبلوماسية المستقلة (Mearsheimer & Walt, 2007).
التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي الإقليمي
أحد عوامل نجاح العديد من المناطق في تقليل التوترات هو تعزيز التعاون الاقتصادي. يمكن لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة أن تخلق مصالح مشتركة لدول المنطقة وتزيد من اعتمادها على التعاون بدلاً من الصراع.
الحلول المقترحة:
– إنشاء سوق إقليمية مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي.
– الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المشتركة.
– تقليل الحواجز التجارية وإنشاء سلاسل توريد إقليمية.
آفاق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، رغم أنها صعبة ومليئة بالتحديات، ليست مستحيلة تماماً. تقليل المنافسات الجيوسياسية، وحل النزاعات الهوياتية، وتعزيز المؤسسات الإقليمية، وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية، كلها خطوات أساسية لتحقيق نظام مستقر في المنطقة.
تحقيق هذه الأهداف يتطلب تغييراً جذرياً في نمط التفاعلات الإقليمية؛ من التركيز على موازنة القوى والمنافسات العسكرية، إلى التعاون متعدد الأطراف والتنمية الاقتصادية. إذا تمكنت دول الشرق الأوسط من التعلم من تجارب مناطق أخرى في العالم والتركيز على الآليات الدبلوماسية والاقتصادية، فسيكون هناك إمكانية لإنشاء نظام مستقر ودائم في المنطقة.
ومع ذلك، دون إرادة سياسية جادة من قادة المنطقة، ودون إحداث تغييرات جذرية في نمط المنافسات الإقليمية، فإن استمرار عدم الاستقرار والتوتر في الشرق الأوسط سيكون أكثر احتمالاً من تحقيق السلام. مستقبل هذه المنطقة يعتمد على القرارات التي تُتخذ اليوم.