أسعار الذهب بداية تعاملات الجمعة بعد قرار خفض الفائدة

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب واسع من جانب المستثمرين، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تحرك من نوعه بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.

وفيما يلي أسعار الذهب المسجلة في السوق المحلية

– عيار 24: 5451 جنيهًا
عيار 21: 4770 جنيهًا
– عيار 18: 4088 جنيهًا
– جنيه الذهب: 38160 جنيهًا

قرار البنك المركزي بخفض الفائدة جاء استنادًا إلى مؤشرات الربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تباطؤًا في التضخم العام الذي تراجع إلى 13.6%، بينما بلغ التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بمستويات مرتفعة في العام الماضي.

كما أظهرت البيانات تعافي الاقتصاد للربع الرابع على التوالي، بنمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.

وأشار المركزي إلى أن هذا التحسن أتاح المجال لبدء دورة تيسير نقدي، رغم استمرار بعض التحديات المتعلقة بالإصلاح المالي والظروف الجيوسياسية.

بحسب تحليل صادر عن جولد بيليون، فإن خفض أسعار الفائدة يحمل في طياته عدة تأثيرات متوقعة على سوق الذهب المحلي، من أبرزها:

زيادة الطلب على الذهب

مع تراجع العائد على الودائع والشهادات البنكية، يُتوقع أن يتجه بعض المدخرين نحو الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة، وهو ما قد يدعم الطلب المحلي ويؤدي إلى استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، وانخفاض الفائدة قد يضعف الإقبال على أدوات الدين الحكومية، ما قد يؤثر سلبًا على الجنيه المصري. وبما أن الذهب يُسعّر عالميًا بالدولار، فإن أي انخفاض في قيمة الجنيه يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار الذهب محليًا.

تحركات تدريجية للأسعار

حتى الآن لم تظهر قفزات كبيرة في أسعار الذهب عقب قرار خفض الفائدة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4770 جنيهًا، مقارنة بـ4765 جنيهًا في بداية التداول، بعد أن سجل أعلى مستوياته أمس عند 4790 جنيهًا. ويُرجَّح أن تشهد السوق تحركات تدريجية خلال الفترة المقبلة.

في ظل التوقعات بمزيد من خفض الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية، يحتفظ الذهب بجاذبيته كأداة للتحوط، ما يعزز فرص بقائه عند مستويات قوية في السوق المصري، ورغم أن تأثير خفض الفائدة لم يكن فوريًا، فإن تحليل جولد بيليون يرى أن المناخ الحالي مهيأ لصعود تدريجي في أسعار الذهب محليًا، خاصة إذا استمرت سياسة التيسير النقدي أو تعرض الجنيه لضغوط إضافية.