تراجع الإيرادات المالية الصينية بنسبة 1.1% خلال الفترة من يناير إلى مارس

تباطأ انخفاض الإيرادات المالية الصينية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في ظل سعي بكين لتعزيز اقتصادها، في الوقت الذي تواجه فيه تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة.

بلغ إجمالي الإيرادات المالية في الفترة من يناير إلى مارس 6 تريليونات يوان (821.54 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 1.1% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات وزارة المالية يوم الجمعة، وهو انخفاض طفيف عن انخفاض بنسبة 1.6% في أول شهرين من عام 2025.

انخفضت عائدات الضرائب الصينية بنسبة 3.5% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت العائدات غير الضريبية بنسبة 8.8%، وفقًا للوزارة. وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس.

حددت الصين هدفًا لعجز الموازنة عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، للمساعدة في تحقيق هدفها للنمو البالغ حوالي 5%، على الرغم من أن المحللين يعتقدون أن تحقيق ذلك قد يكون صعبًا بشكل متزايد في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة.

في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للصين، مشيرةً إلى الارتفاع السريع في الدين الحكومي والمخاطر على المالية العامة، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التوازن لصانعي السياسات الذين يسعون إلى توسيع الاستهلاك للوقاية من تباطؤ التجارة.

أظهرت البيانات الأخيرة انتعاشًا متوازنًا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه رياحًا معاكسة متزايدة من جراء تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

تجاوزت قروض البنوك الجديدة والصادرات الصينية التوقعات في مارس، لكن الضغوط الانكماشية استمرت مع انخفاض أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي وتفاقم انكماش أسعار المنتجات الصناعية.

كان التعافي الاقتصادي للصين منذ جائحة كوفيد-19 هشًا على الرغم من التحفيز الحكومي، حيث لا يزال الطلب المحلي بطيئًا بسبب ضعف الثقة في مواجهة أزمة سوق العقارات المستمرة منذ سنوات وتجدد الضغوط الانكماشية.

أكد صانعو السياسات مرارًا وتكرارًا أن البلاد لديها متسع كبير وأدوات لدعم الاقتصاد، وتعهد رئيس الوزراء لي تشيانغ هذا الشهر بتطبيق المزيد من الإجراءات السياسية الاستباقية.