مضبوطات بـ3.5 مليون.. تفاصيل ضبط أخطر تاجر مخدرات في الغردقة
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، توجيه ضرباتها الاستباقية الموجعة ضد تجار المواد المخدرة ودك أوكارهم الإجرامية، من خلال الحملات المكثفة والضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون ومروجي السموم المخدرة.
وفي واحدة من الضربات الأمنية القوية، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، لقيامه بمحاولة جلب المواد المخدرة للإتجار بها، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 3,5 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وبناءً على توجيهات اللواء الدكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن البحر الأحمر، واللواء محمود حجازي مدير مباحث المديرية، بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، فقد وردت معلومات للمقدم إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، والنقيب حسين دنقل، معاون مباحث القسم، مفادها قيام مسجل خطر يُدعى «يوسف الصيت»، بترويج المواد المخدرة داخل مسكنه في منطقة عشوائية بالغردقة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بمداهمة مكان المتهم المذكور، وتمكنوا من ضبطه، وعثر بحوزته على 405 طربة حشيش وزنهم 50 كيلو جرام، وبندقية خرطوش وعددا من الطلقات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتي مركزي شرطة “التل الكبير- أبوصوير” بمحافظة الإسماعيلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط 6 من العناصر الإجرامية لـ3 منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرتي مركزي شرطة “التل الكبير- أبوصوير” بالإسماعيلية وبحوزتهم “16 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرامات- مبالغ مالية- 6
وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والترويج والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.