صندوق مكافحة الإدمان: لا تحليل عشوائي للمارة.. والكشف شمل 1.3 مليون موظف حكومي

نفى الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، صحة ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إجراء تحاليل مخدرات عشوائية للمارة في الشوارع أو ركاب المترو، مؤكدا أن «كلها شائعات».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن الصندوق يجري التحاليل وفقا لأطر قانونية محددة، وهي القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمرافق العامة ذات النفع، بالإضافة إلى التحاليل التي تجري وفقا لقانون المرور وتستهدف سائقي الحافلات بأنواعها المختلفة .
وأشار إلى إجراء الكشف على ما يقارب مليون و300 ألف موظف في الجهاز الحكومي والجهات ذات النفع العام منذ عام 2019، موضحا أن النتائج كانت «مبشرة»، بانخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين من حوالي 8% في بداية الحملات إلى أقل من 1% في الوقت الحالي.
كما لفت إلى تراجع كبير في نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية، والتي كانت تبلغ 12% في عام 2017؛ لتنخفض حاليا إلى حوالي 0.5%.
وشدد أن الإجراءات العقابية لا يجري اتخاذها إلا بعد الحصول على نتائج قطعية تثبت التعاطي، والتأكد من عدم وجود أي تفاعلات دوائية يمكن أن تؤثر على دقة نتيجة تحليل المخدرات تعطي نتيجة إيجابية خاطئة.