ما موقف الشهادات الادخارية الحالية بعد خفض اسعار الفائدة؟

ما موقف الشهادات الادخارية الحالية بعد خفض اسعار الفائدة؟

قرر البنك المركزي المصري، خفض اسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، وخفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%.

موقف الشهادات الادخارية الحالية بعد خفض اسعار الفائدة

وكثرت التساؤلات حول موقف الشهادات الادخارية الحالية التي يرصدها تحيا مصر بعد خفض اسعار الفائدة، حيث قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، في تصريحاته ببرنامج «يحدث في مصر»، أن البنك الأهلي سيجري اجتماعا الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار شهادات الادخار بعد قرار خفض سعر الفائدة.

محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: الشهادات الحالية مثل شهادة 27% مستمرة بنفس نسبة الفائدة القديمة دون المساس بها

وتابع الأتربي، أن الشهادات الحالية مثل شهادة 27% مستمرة بنفس نسبة الفائدة القديمة دون المساس بها، ولكن الشهادات متغيرة النسبة على أكثر من عام ستتأثر فعليا بقرار المركزي بخفض سعر الفائدة.

 رئيس اتحاد بنوك مصر: الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة حتى انتهاء مدتها

وتابع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة حتى انتهاء مدتها، موضحًا أن: “بالنسبة للمقترضين الذين لديهم فائدة متغيرة، وكذلك الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية، فهي مستمرة حتى نهاية مدتها”.

محمد الأتربي: الهدف الرئيسي من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة هو كبح جماح التضخم الذي كان قد وصل في فترات سابقة إلى 34%

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء DMC” المذاع على قناة DMC، أن الهدف الرئيسي من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة هو كبح جماح التضخم، الذي كان قد وصل في فترات سابقة إلى 34%، بينما تُشير آخر التقارير إلى تراجعه إلى 13.5%، مشددًا على أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد المصري.

رئيس اتحاد بنوك مصر: خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يصب في مصلحة الاقتصاد والمقترضين

ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يصب في مصلحة الاقتصاد والمقترضين، إلى جانب تأثيره الإيجابي على خدمة الدين المحلي، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تخفيف عبء الدين على المقترضين، وسيكون له مردود ملموس خلال الفترة المقبلة.