المالية تستهدف حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال 2025-2026 بنسبة 55%
420.5 مليار جنيه حصيلة ضريبية متوقعة من السلع المستوردة
تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة في موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 بنسبة 55.3% لتسجل 640.4 مليار جنيه مقابل 412.05 مليار جنيه متوقعة بموازنة العام المالي الحالي.
وبحسب البيان التحليلي للموازنة الجديدة التي اطلعت عليه “الشروق”، من المستهدف أن تصل حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية إلى 219.9 مليار جنيه مقابل 161.9 مليار جنيه بزيادة 35%، كما من المتوقع أن تصل الحصيلة على البضائع المستوردة إلى 420.5 مليار جنيه مقابل 250.06 مليار جنيه بزيادة 68.1%، وترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 5.2% لتصل إلى 139.7 مليار جنيه مقابل 132.7 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.
والثلاثاء الماضي، قال وزير المالية، أحمد كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/2026 أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة، ستشهد زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون متوقعة في العام المالي الحالي، فيما من المتوقع أن تشهد المصروفات العامة زيادة بنسبة 19.2% لتصل إلى 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.8 تريليون جنيه.
وبحسب كجوك، تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف في موازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، و17% في العام المالي 2027/2028، و18% في 2028/2029.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2027/2028، و4.7 تريليون جنيه في 2028/2029، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن التعديلات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الماضي، تحدد ضوابط وإجراءات الاستفادة من مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم التصنيع وتعزيز الصادرات.
في عام 2023، أقرت وزارة المالية تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تم إعفاء الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد.
وتخضع الآلات عادة لضريبة قيمة مضافة يتراوح قدرها بين 5 و14%، كما تم إعفاء السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ضريبة القيمة المضافة، كما تم التسهيل في التسجيل لدى مصلحة الضرائب، حيث تضمنت التعديلات إجراءات ميسرة لغير المقيمين للتسجيل لدى مصلحة الضرائب، والتي تتيح إجراءه عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى ممثل قانوني.