رئيس شعبة الذهب: ارتفع بنسبة 1.8% أسبوعيًا بدعم عالمي وخفض الفائدة محليًا
اكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، ان أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت صعودها خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بالارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن عالمياً، إلى جانب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، مما عزز من جاذبية الذهب كخيار للتحوط على المدى المتوسط.
وأوضح واصف، في تقرير الشعبة الأسبوعي، أن الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً محلياً – شهد زيادة بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، ليغلق تداولات يوم الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ4700 جنيه في بداية الأسبوع، ما يعكس حالة من الزخم الإيجابي على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للذهب كان له تأثير مباشر على السوق المحلية، خاصة في ظل ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الذهب ويؤثر بالتالي على تسعيره محليًا.
وأضاف واصف أن قرار المركزي بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يمثل أحد المحركات الأساسية للطلب على الذهب، لافتًا إلى أن انخفاض العائد الحقيقي على أدوات الادخار التقليدية يدفع العديد من المستثمرين إلى التوجه نحو أصول بديلة مثل الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية.
وأشار أيضًا إلى أن تأثير خفض الفائدة لا يظهر فورًا، بل يتجلى بشكل تدريجي على المدى المتوسط، حيث يتراجع الإقبال على العملات ويتزايد التوجه نحو الذهب، مما يساهم في ارتفاع أسعاره المقومة بالدولار في السوق المحلية.
وتوقع واصف أن يواصل الذهب حركته في اتجاه صاعد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعومًا بمجموعة من العوامل المحلية والدولية، من بينها السياسات النقدية التيسيرية عالميًا، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب حالة الترقب في الأسواق تجاه مستقبل الدولار والفائدة الأمريكية.
واختتم واصف بتوجيه نصيحة للمستهلكين بالتعامل مع الذهب كوسيلة للادخار طويل الأجل بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل، مؤكدًا أهمية الشراء من جهات موثوقة والحصول على فاتورة شراء لضمان حقوق المستهلك