المركزى يحذر: التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية ونستهدف 7% نهاية 2026
تبدأ البنوك المصرية غداً الثلاثاء فى النظر فى أسعار الفائدة المطبقة على كل الأوعية الادخارية، وسط توقعات بخفض الشهادات الثابتة 2.25%
وسيبدأ من غد تخفيض كل الأوعية الادخارية المتغيرة، والمربوطة بسعر الكوريدور بالبنك المركزى المصرى 225 نقطة لتصبح 25% فى حين باقى الأوعية تقررها لجان الخصوم والأصول (الألكو) بالبنوك المصرية.
ويأتى هذا القرار وسط غضب من المودعين (أصحاب الأموال داخل البنوك) من تخفيض الفائدة فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار خلال الفترة الماضية، وفى الوقت الذى رفعت الحكومة أسعار الطاقة على الرغم من انخفاضها عالمياً.
ولكن على الجانب الآخر، فإن المقترضين وأصحاب المشروعات ورجال الأعمال سعداء بهذا القرار بسبب تخفيض تكلفة الاقتراض من البنوك، بعد أن تجاوزت أسعار فائدة الاقتراض 30% خلال الفترة الماضية.
قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ( الكو) ستنعقد للنظر فى أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم لأسعار الإيداع والإقراض بواقع ٢٢٥ نقطة أساس.
وأعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر فى أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس فى اجتماعها اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن الربع الأول من عام 2025 شهد انخفاضا ملحوظا فى التضخم بسبب التأثير المواتى لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمى للتقييد النقدى وتلاشى أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوى العام والأساسى إلى 13.6٪ و9.4٪ فى مارس 2025 على التوالى، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسى فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسى، يُعزَى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية من 45,0٪ فى مارس 2024 إلى 6.6٪ فى مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوى للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا فى اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ فى مارس 2024 إلى 18.9٪ فى مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام فى الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخياً، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد فى المعدل السنوى للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية فى الربع الأول من عام 2025، اتساقاً مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدى. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض خلال عامى 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية فى ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية فى الربع الرابع من عام 2026.
كارلا سليم، خبير الاقتصاد وتوقعت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بنك ستاندرد تشارترد تحقيق البنك المركزى المصرى للمستهدف الذى وضعه خلال عام 2026 وأن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة 2% خلال اجتماع مايو المقبل، ويتراجع معدل التضخم فى مصر إلى ما بين 10 إلى 15% هذا العام، وأن يصل للمستهدف من البنك المركزى المصرى 9% عام 2026 وأن يستمر النمو الاقتصادى ما بين 4.5% إلى 6% من 12 إلى 18 شهر
وقالت إن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له تأثر على التضخم، ولكن لن يصل إلى المعدلات السابقة والتى كانت تتجاوز 24% مؤكدة أنه لا يوجد تعويم للجنية المصرى قريباً، وأن وضع سوق الصرف مستقر، متوقعه عدم تعرضه لضغوط كبيرة أن يتحرك الدولار فى المتوسط 52 جنيهاً العام الحالى و54 جنيه عام 2026
وأضافت أن بنك ستاندرد تشارترد يرى أن مصر تتمتع بأهمية إقليمية بارزة كونها عضواً فى مجموعة البريكس وبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. مؤكدة أن التوقعات تتجه لاستمرار تعافى الاقتصاد المصرى بدعم من الاستثمارات وتباطؤ التضخم وسيتعافى معدل النمو ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2026.
وأوضحت أن التعريفة الجمركية الأمريكية ليس لها تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط ومصر بسبب تدنى حصة المنطقة من الصادرات لأمريكا، حيث لا تتعدى 50 مليار دولار، أكثر من نصفها نفط ومنتجات الطاقة وهى منتجات ليس عليها رسوم جمركية
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ببنك ستاندرد تشارترد، مصر، إن مصر لديها فرص خلال الفترة الحالية فى ظل قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية من حيث جذب الاستثمارات وزيادة التصدير لأمريكا والاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن مصر سوق استثمارية واعدة لانها تقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجى، وتنوع الكفاءات بها، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التى أسهمت فى استقرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ونجاح الدولة فى إصدار السندات الدولية. مؤكدا أن لديها فرص كبيرة لتقديم منتجات رقمية متطورة وتعزيز تجربة العملاء ودعم الاقتصاد الرقمى فى ظل استمرار البنك المركزى المصرى فى تنفيذ أجندته للتحول الرقمى. موضحا أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار فى مصر هى تطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمى، والتجارة والخدمات اللوجستية.