انهيار منزل قديم بالزقازيق دون إصابات بشرية والتحقيقات جارية لكشف الأسباب

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق بشارع الجلاء بنطاق حي أول الزقازيق، دون وقوع أي إصابات بشرية، وذلك وفقًا لإخطار تلقته الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن العقار المنهار كان خاليًا من السكان وقت الحادث، وأسفر الانهيار عن تهشم عدد من السيارات التي كانت متوقفة أسفل المبنى.

وعلى الفور، كلّف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رئيس حي أول الزقازيق أحمد ضاحي، والإدارة الهندسية، بسرعة التوجه إلى موقع الحادث، وفرض كردون أمني حول الركام لتيسير الحركة المرورية، إلى جانب تشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار، وبيان ما إذا كان العقار قد صدر له قرار إزالة من قبل، فضلًا عن فحص حالة المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها.

ومن المتبع عقب انتهاء حدوث انهيار منزل أو أجزاء منه؛ تتخذ الجهات المعنية عدة إجراءات سريعة لضمان السلامة العامة والتحقيق في ملابسات الحادث، منها: الإبلاغ والتدخل السريع، حيث يتم تلقي بلاغ من المواطنين أو الشبكة الوطنية للطوارئ، وتتحرك قوات الحماية المدنية والإسعاف بسرعة إلى موقع الانهيار.

وتم فرض كردون أمني، وتقوم قوات الأمن بعزل موقع الحادث لمنع اقتراب المواطنين وحماية المارة، خاصة إذا كان هناك خطر من تساقط أجزاء أخرى من المبنى.

وتأتي خطوة البحث عن ضحايا أو مصابين، حيث يتم التأكد من خلو المبنى من السكان أو وجود ضحايا تحت الأنقاض، وإذا وُجد، تبدأ عمليات الإنقاذ فورًا.

ويتم رفع الأنقاض وتأمين الموقع من خلال معدات ثقيلة لرفع الأنقاض، ويتم تأمين الموقع لمنع حدوث انهيارات إضافية أو سقوط أجزاء من المباني المجاورة.

 وتُشكل لجنة فنية هندسية من قبل المحافظة أو الحي لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة الموقع، وتحديد أسباب الانهيار، سواء كانت بسبب تقادم المبنى، أو مخالفات إنشائية، أو عوامل خارجية.

وتأتي خطوة التحقيق الإداري لمعرفة هل سبق صدور قرار إزالة للعقار؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه؟ وإن كان هناك تقصير من المسؤولين المحليين.

ويتم فحص حالة العقارات المجاورة لتحديد مدى تأثرها بالحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلائها أو ترميمها إذا لزم الأمر، مع تقدير الخسائر والتعويض، بحيث يتم حصر الخسائر، مثل تهشم السيارات أو الأضرار بالممتلكات، وفي بعض الحالات يُبحث تعويض المتضررين.