قبل مناقشته بالشيوخ.. تقرير الدراسة المقدمة بشأن الأمن الغذائي في مصرـ التحديات والفرص في 2025
تشهد الجلسات العامة بمجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة: الأمن الغذائي في مصر – التحديات والفرص في 2025.
مناقشة تقرير الزراعة والري بالشيوخ بشأن الأمن الغذائي في مصرـ التحديات والفرص في 2025
وأكد التقرير، أن لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، عقدت 12 اجتماعا لمناقشة الدراسة بحضور كافة الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح التقرير أن الدراسة تحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار
وأضاف، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰
وتضمن التقرير، عددا من التوصيات، ومنها تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق..
ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة المخزون
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
كما تضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام 2050 والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلًا على الأمن الغذائي المصري.