محافظ الشرقية يتابع انهيار عقار قديم بالزقازيق دون خسائر بشرية

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واقعة انهيار عقار قديم مكوّن من ثلاثة طوابق، مملوك للمواطن «ع. ع. م. ا» والكائن بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن خسائر مادية بعدد من السيارات المتوقفة بمحيط وأسفل العقار، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وأكد المحافظ، في بيان رسمي صدر منذ قليل واطلعت عليه تواصل، أن العقار المنهار صدر بشأنه قرار ترميم من الإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق تحت رقم 9 لسنة 2013، إلا أنه لم يُنفذ، حيث تم تحرير محضر برقم 10 لسنة 2014 لإثبات المخالفة.

وكلف المحافظ، محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، والتنسيق مع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق، إلى جانب الإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الإسعاف، لفرض كردون أمني بمحيط العقار لتسهيل الحركة المرورية وتيسير أعمال رفع الأنقاض.

كما وجّه المحافظ، رئيس حي أول الزقازيق، بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية لمعاينة العقار، وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى انهياره، ورفع تقرير عاجل بالنتائج.

وكان مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية قد تلقى بلاغًا يفيد بانهيار العقار، وعلى الفور تحركت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن المتعارف عليه عقب انتهاء حدوث انهيار منزل أو أجزاء منه، تتخذ الجهات المعنية عدة إجراءات سريعة لضمان السلامة العامة والتحقيق في ملابسات الحادث، منها: الإبلاغ والتدخل السريع، حيث يتم تلقي بلاغ من المواطنين أو الشبكة الوطنية للطوارئ، وتتحرك قوات الحماية المدنية والإسعاف بسرعة إلى موقع الانهيار.

ويتم فرض كردون أمني، وتقوم قوات الأمن بعزل موقع الحادث لمنع اقتراب المواطنين وحماية المارة، خاصة إذا كان هناك خطر من تساقط أجزاء أخرى من المبنى.

وتأتي خطوة البحث عن ضحايا أو مصابين، حيث يتم التأكد من خلو المبنى من السكان أو وجود ضحايا تحت الأنقاض، وإذا وُجد، تبدأ عمليات الإنقاذ فورًا.

ويتم رفع الأنقاض وتأمين الموقع من خلال معدات ثقيلة لرفع الأنقاض، ويتم تأمين الموقع لمنع حدوث انهيارات إضافية أو سقوط أجزاء من المباني المجاورة.

وتُشكل لجنة فنية هندسية من قبل المحافظة أو الحي لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة الموقع، وتحديد أسباب الانهيار، سواء كانت بسبب تقادم المبنى، أو مخالفات إنشائية، أو عوامل خارجية.

وتأتي خطوة التحقيق الإداري لمعرفة هل سبق صدور قرار إزالة للعقار؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه؟ وإن كان هناك تقصير من المسؤولين المحليين.

ثم يتم فحص حالة العقارات المجاورة لتحديد مدى تأثرها بالحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلائها أو ترميمها إذا لزم الأمر، مع تقدير الخسائر والتعويض، بحيث يتم حصر الخسائر، مثل تهشم السيارات أو الأضرار بالممتلكات، وفي بعض الحالات يُبحث تعويض المتضررين.