بعد خفض الفائدة.. تأثير القرار على القروض والشهادات البنكية والاستثمار

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25% وعائد الإقراض عند 26% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 25.5%.

انعكاسات إيجابية مباشرة على بيئة الاستثمار بعد خفض الفائدة 

وكشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن ترحيبه بقرار البنك المركزي الذي يرصده تحيا مصر بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2.25%، موضحًا أن له انعكاسات إيجابية مباشرة على بيئة الاستثمار من خلال خفض تكلفة الاقتراض على المستثمرين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «DMC» أن العامل الأهم في القرار أنه يعطي إحساسا إيجابيا للسوق، مشيرا إلى أن الوضع الأمثل هو أن تنخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 20%، لاسيما مع الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم.

وأضاف، التضخم لا يزال موجودا، ولكن نسب ارتفاعاته بدأت تقل، وهذا أيضا مؤشر إيجابي جدًا للاستثمار، مضيفا في الوقت ذاته أن ترك سعر الصرف لآليات السوق بشكل شبه كامل يمثل تطورا إيجابيا بحد ذاته.

ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تركز على هدف خفض التضخم، مؤكدا أن تحقيق معدلات تضخم أقل من 20%، كما هو متوقع؛ سيكون له انعكاس إيجابي على سعر العملة.

وأردف، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال 2024 صافي 46.6 مليار دولار، منوها أن الرقم يمثل الصافي بعد خصم التدفقات الخارجة، بينما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار.

واستطرد، التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى جهود الدولة المستمرة منذ فترة طويلة في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب نوعية معينة من الاستثمارات الكبرى، كدخول شركات لتطوير الموانئ، والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات، قائلا: هذه مشاريع بأرقام مليارات.

واستكمل رئيس هيئة الاستثمار، قائلًا، أن الأرقام تشمل صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن قيمة الصفقة تمثل فقط بداية تنفيذ المشروع، لكن كل سنة في تطوير المشروع سيتم ضخ أموال بنسبة كبيرة جدًا قادمة من الخارج.

الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة حتى انتهاء مدتها

وبالنسبة للشهادات البنكية، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة حتى انتهاء مدتها، معقبًا: بالنسبة للمقترضين الذين لديهم فائدة متغيرة، وكذلك الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية، فهي مستمرة حتى نهاية مدتها. 

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء DMC” المذاع على قناة DMC، أن الهدف الرئيسي من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة هو كبح جماح التضخم، الذي كان قد وصل في فترات سابقة إلى 34%، بينما تُشير آخر التقارير إلى تراجعه إلى 13.5%، مشددًا على أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يصب في مصلحة الاقتصاد والمقترضين، إلى جانب تأثيره الإيجابي على خدمة الدين المحلي، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تخفيف عبء الدين على المقترضين، وسيكون له مردود ملموس خلال الفترة المقبلة.

خفض سعر الفائدة يسهم في زيادة الاقتراض من أجل الاستثمار

من جانبه قال مصطفى عادل الخبير الاقتصادي: خفض سعر الفائدة يسهم بشكل مباشر في تنشيط البورصة وزيادة الاقتراض من أجل الاستثمار.