بورصة الدار البيضاء تلامس حاجز التريليون درهم قيمة سوقية بفضل دينامية الاقتصاد المغربي
على وقع دينامية اقتصادية متصاعدة، خاصة في قطاعات البنوك، البناء، والخدمات المستفيدة من الاستعدادات لاستضافة كأس العالم، تشهد بورصة الدار البيضاء في المغرب أداءً لافتًا يقودها نحو تجاوز قيمة سوقية تاريخية تتجاوز تريليون درهم (100 مليار دولار) خلال العام الجاري، مدعومةً بصعود قوي لمؤشرها الرئيسي.
في مارس الماضي، سجلت القيمة السوقية للبورصة قفزة غير مسبوقة فوق 900 مليار درهم، ورغم انخفاضها بعد بدء الحرب التجارية، تمكن المؤشر من التعافي ليصل إلى مستويات مرتفعة هذا الأسبوع، محققًا مكاسب كبيرة واستمرار استقراره فوق 17 ألف نقطة، مقارنةً بـ13 ألف نقطة قبل عام.
وتعززت ثقة المستثمرين في السوق المغربية بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة المغربية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 170 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر. وفقًا لتقرير صادر عن “التجاري غلوبال ريسرش”، وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك.
يرى عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة “سرفل أسيت مانجمنت”، أن “المستويات الحالية في سوق الأسهم المغربية غير مسبوقة”، ويعزي ذلك إلى أسس اقتصادية قوية في المغرب وزخم استثماري ملحوظ.
هذه الدينامية الاقتصادية انعكست بشكل إيجابي على الأداء الجيد لقطاعات الصناعة والخدمات، على الرغم من تضرر القطاع الزراعي بسبب الجفاف المستمر.
حقق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في آخر جلسة تداول الجمعة مكاسب بنسبة 16.72% منذ بداية العام، حيث وصل إلى 17243 نقطة، متجاوزًا الخسائر التي تكبدها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، قبل تعليقها على جميع الدول لمدة 90 يومًا باستثناء الصين.
“حركية البورصة المغربية تعكس تفضيل المستثمرين للأسهم التي حققت مكاسب بنحو 22% العام الماضي”، وفق طارق عميار، الشريك الإداري في “الشركة الأفريقية للاستثمار”.
و يضاف إلى ذلك التيسير في سعر الفائدة من قبل بنك المغرب المركزي، الذي دعم النمو الاقتصادي في البلاد. كما أن مشاريع تأهيل المغرب لاستضافة كأس العالم تعزز ثقة المستثمرين، مع توقعات باستمرار الصعود في المستقبل.
وفي إطار التوقعات المستقبلية، يرى مغراوي أن ارتفاع القيمة السوقية لبورصة المغرب إلى تريليون درهم قد يعيد المملكة إلى مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد من جاذبية السوق المغربية للمستثمرين الدوليين.
و كان المغرب قد دخل مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة عام 2001، وغادره في 2013.
ورغم الأداء الجيد لسوق الأسهم، لا تزال هناك تحديات تواجه البورصة المغربية، أبرزها قلة الطروحات العامة الأولية، حيث لا تتجاوز البورصة إدراجًا واحدًا سنويًا.
ومع ذلك، تسعى المملكة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق إلى أكثر من 300 شركة بحلول عام 2035، مقارنة بـ77 شركة حاليًا.
يتوقع أن تستمر بورصة الدار البيضاء في تحطيم الأرقام القياسية، حيث يشير الخبراء إلى أن الهدف المقبل قد يكون تجاوز مستوى 18900 نقطة، مع استمرار نمو إيرادات وأرباح الشركات المدرجة في السوق.