المالية العمومية: ارتفاع الحاجيات التمويلية إلى 15.5 مليار درهم رغم تحسن الإيرادات

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن الوضعية المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية مارس 2025، حيث أظهرت المعطيات تسجيل فائض عادي بلغ 7.1 مليارات درهم، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالفائض المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية والذي بلغ 11.4 مليار درهم.

وعلى مستوى النفقات الاستثمارية، بلغت هذه الأخيرة 27.8 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز وصلت إلى 26.3% مقارنة بما هو مبرمج في قانون المالية لسنة 2025.

وسُجّل ارتفاع في هذه النفقات بمقدار 5.7 مليارات درهم مقارنة بالسنة الفارطة، حيث جاءت الزيادة من خلال النفقات المشتركة التي بلغت 15.9 مليار درهم، إضافة إلى مساهمة نفقات الوزارات بـ11.8 مليار درهم.

أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت فائضًا بلغ 21.5 مليار درهم، مقارنة بـ20.2 مليار درهم نهاية مارس 2024.

ورغم هذا الأداء، تشير الوثيقة المالية إلى تسجيل حاجة تمويلية تُقدّر بـ15.5 مليار درهم، نتيجة تقليص العمليات المعلقة بمقدار 16.3 مليار درهم، في مقابل فائض تمويلي كان قد بلغ 3.7 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالدين العمومي، بلغ صافي الدين الداخلي 24.3 مليار درهم، مقابل صافي إيجابي للدين الخارجي بلغ 6.8 مليارات درهم.

ويشمل الدين الداخلي اكتتابات بقيمة 47.6 مليار درهم مقابل سداد أصل الدين بـ23.3 مليار درهم، في حين شملت العمليات الخارجية سحوبات بقيمة 9.6 مليار درهم مقابل سداد بلغ 2.8 مليار درهم.

تُبرز هذه المؤشرات استمرار جهود المغرب في الحفاظ على توازناته المالية، رغم الضغوطات المرتبطة بزيادة الاستثمارات وارتفاع تكاليف التمويل، وهو ما يعكس سعي الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي يلبي تطلعات المواطنين في ظل ظرفية دولية معقدة.