البواري : المغرب مستورد رئيسي للمياه الافتراضية وليس مصدرا لها عبر المنتجات الزراعية

في رد مباشر على الانتقادات المتصاعدة التي تطال مخطط “المغرب الأخضر”، خاصة ما يتعلق بما يُوصف بـ”تصدير الماء” عبر المنتجات الفلاحية، دافع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشدة عن اختيارات المملكة الزراعية، مستندًا إلى معطيات رقمية دقيقة.

في استضافته ببرنامج “بدون لغة خشب”، أوضح الوزير أن المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير تستهلك حوالي 500 مليون متر مكعب فقط من المياه سنويًا، في حين أن المغرب يستورد، ضمن المنتجات الغذائية وخاصة الحبوب، ما يعادل 9 مليارات متر مكعب من المياه.

وأضاف بسخرية مبطنة: “فين هو الاستنزاف؟ واش كنصدروا ولا كنستوردوا؟”.

وبلغة الأرقام، بيّن البواري أن الأراضي الزراعية المسقية الموجهة للتصدير لا تتعدى 1% من مجموع المساحة الفلاحية الوطنية المقدرة بـ9 ملايين هكتار، أي ما يمثل نحو 5% من إجمالي الأراضي المسقية.

وأكد أن هذا الجزء لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الاستهلاك العام للمياه.

أما بخصوص واردات الحبوب، فكشف الوزير أن المغرب يشتري سنويًا ما بين 60 و70 مليون قنطار من الحبوب، وهو ما يعادل نظريًا 8 مليارات متر مكعب من المياه إذا أُنتجت محليًا، معتبرا أن خيار الاستيراد هو الحل الواقعي في ظل شح الموارد المائية، وعدم إمكانية المغامرة بزراعات مستنزفة.

وبعيدًا عن لغة الدفاع، كشف البواري عن رؤية فلاحية جديدة قيد التنفيذ، تروم زراعة مليون هكتار من الحبوب في المناطق البورية، مدعومة بتقنية الري التكميلي، مما سيمكن من إنقاذ المحاصيل خلال سنوات الجفاف، باستخدام ما بين 1000 و1500 متر مكعب من الماء فقط لكل هكتار.

كما أقر الوزير بتراجع ما بين 25% إلى 30% من المساحات المزروعة هذا العام بسبب تأخر التساقطات، لكنه أعرب عن ارتياحه للنتائج المحققة بفضل الحلول التقنية التي ساهمت في استرجاع جزء كبير من الموسم الفلاحي.

وختم الوزير بتأكيد ضرورة الفصل بين مياه الفلاحة ومياه الشرب، مشددًا على أن كل نوع من الموارد يجب أن يوجّه وفق حاجياته الخاصة، في إطار رؤية وطنية شاملة لتدبير ندرة المياه.