مصر والتشيك تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمق العلاقات بين مصر والتشيك، وأهمية البناء على النجاحات السابقة في تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات المشتركة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع السفير إيفان يوكل، سفير التشيك لدى مصر، في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها استقطاب الاستثمارات ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق تنمية مستدامة، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأشار إلى حرصه على زيارة التشيك قريباً على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون، والتعريف بالإصلاحات الأخيرة في بيئة الاستثمار، وما يتم من خطوات لتحسين مناخ الأعمال في مصر، سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي.
كما أوضح أن مصر تستهدف تعزيز تنافسيتها التجارية لتكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في مجال التجارة، من خلال خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتفعيل أدوات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية.
من جانبه، أعرب سفير التشيك عن تقديره الكبير لرؤية الدولة المصرية لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يمثل خارطة طريق واقعية لتعزيز الشراكة بين البلدين.
كما أبدى استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات التحول الاقتصادي والمؤسسي، والاستفادة من التجربة التشيكية في خفض نسب البطالة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا.
وأكد أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في السياسات الضريبية، تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المتطورة غير كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الشركات التشيكية تسعى لتوسيع نشاطها في الأسواق الواعدة، مثل مصر، مع التركيز على خلق مئات من فرص العمل في الصناعات المتقدمة على رأسها قطاع صناعة الطيران.
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري التشيكي، والعمل على تنظيم زيارة مرتقبة تشمل عقد منتدى لرجال الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.