لجنة تنصيب ترامب رئيساً جمعت 239 مليون دولار.. و «بلجرامز برايد» أكبر المانحين

جمعت لجنة تنصيب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبلغاً مذهلاً قدره 239 مليون دولار لاحتفالات تنصيبه هذا العام، حيث قدم بعض أغنى أغنياء البلاد وأكبر الشركات شيكات ضخمة في سعيهم إلى التقرب من الرئيس الجديد.
تبرعت شركة ريبل لابز للعملات الرقمية بما يقارب 4.9 مليون دولار، بينما تبرع تطبيق روبن هود للتداول، وهو تطبيق آخر متخصص في العملات الرقمية، بمليوني دولار.
يُظهر التقرير أن بعضاً من أكثر المتبرعين سخاءً قد حصلوا على مناصب في إدارة ترامب، بمن فيهم وارن ستيفنز، من أركنساس، الذي اختاره ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، حيث تبرع بأربعة ملايين دولار، وفقاً للملف، كما تبرع جاريد إيزاكمان، الملياردير الذي ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ لرئاسة وكالة ناسا، بمليوني دولار، وكذلك ميليسا أرجيروس، التي اختارها ترامب كسفيرة للولايات المتحدة في لاتفيا.تبرعت ليندا مكماهون، وزيرة التعليم في إدارة ترامب، بمليون دولار، وتبرع وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بـ250 ألف دولار.يُحظر على لجان التنصيب قبول التبرعات الأجنبية، ولكن لا توجد حدود قانونية لحجم التبرعات التي يمكن تلقيها.في الفترة التي سبقت الحدث، أعلنت شركات كبرى عن إغداقها مبالغ طائلة على اللجنة، وحظي رؤساء كبرى الشركات المانحة لحفل تنصيب ترامب هذا العام، بمن فيهم مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، وجيف بيزوس، مؤسس أمازون، بمقاعد رئيسية في حفل تنصيب ترامب في 20 يناير داخل مبنى الكابيتول، بعد أن تبرعت كل شركة منهما بمليون دولار للجنة.من بين الشخصيات البارزة الأخرى التي تبرعت بمبلغ مليون دولار للجنة ترامب، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه أي، وبول سينجر، الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط، وميريام أديلسون، أرملة قطب الكازينوهات شيلدون أديلسون.أفادت لجنة تنصيب ترامب بأن نحو 60 في المئة من أموال اللجنة من أكثر من 130 تبرعاً بمبالغ ضخمة، ما يُبرز الدور الهائل لمصالح الأغنياء في تمويل الفعاليات البراقة التي تُقام حول مراسم التنصيب.كان الأحد هو آخر يوم في الـ90 يوماً على التنصيب، وهو الموعد النهائي القانوني للجنة التنصيب للكشف عن تبرعاتها البالغة 200 دولار أو أكثر للجهات التنظيمية الفيدرالية، دون الالتزام بتفصيل كيفية إنفاق الأموال أو ما تنوي فعله بأي مساهمات متبقية.أشار شخص مُقرب من حملة جمع التبرعات لترامب سابقاً إلى أنه من المتوقع توجيه التبرعات الزائدة إلى مكتبة ترامب الرئاسية.ولدى بعض المتبرعين لحفل التنصيب، مصالح مع الحكومة، بما في ذلك شركات العملات المشفرة التي سعت إلى تخفيف القيود التنظيمية التي فرضتها إدارة بايدن على صناعتها، وشركات مثل شركة يو إس ستيل، التي تنتظر إجراءات من إدارة ترامب بشأن استحواذ محتمل من قبل شركة نيبون ستيل اليابانية، وقد تبرعت بأكثر من 100 ألف دولار بقليل.وتبرعت شركة إنفيديا، المصنعة للرقائق، والتي فُرضت عليها قيود التصدير إلى الصين، بمليون دولار.

مطالب رقابية

صرح ستيف كيريغان، الذي أشرف على لجنتي تنصيب الرئيس باراك أوباما وأسهم في تنظيم حفل تنصيب بايدن عام 2021، لشبكة CNN، بأن حجم الأموال التي جمعها ترامب يتجاوز بكثير المبلغ اللازم لتمويل حفلات التنصيب.وتظهر السجلات أن اللجنة المسؤولة عن تنصيب أوباما لأول مرة جمعت نحو 54 مليون دولار، وهي الأموال التي قال كيريجان إنها تغطي بشكل كاف تكاليف «أكبر حدث سياسي مخطط له في تاريخ الولايات المتحدة».تضمّن حفل تنصيب أوباما الأول عشر حفلات رسمية، وموكباً موسّعاً، وحفلاً موسيقياً حافلاً بالنجوم عند نصب إبراهام لينكولن التذكاري، أما حفل تنصيب ترامب الثاني فقد شهد ثلاث حفلات رسمية، وشملت فعاليات ترامب الأخرى تجمعاً جماهيرياً عشية التنصيب في ساحة بواشنطن، واحتفالاً بالألعاب النارية في ناديه للغولف في ستيرلينغ، بفرجينيا.دعا كيريغان وجماعات رقابية أخرى إلى تشريع فيدرالي يضع ضوابط على جمع التبرعات ويفرض إفصاحاً أكبر عن نفقات التنصيب.وقال كيريغان، الذي يرأس الآن الحزب الديمقراطي في ماساتشوستس «أعلم أنه ليس صندوقاً عاماً، لكن من حق الجمهور معرفة كيفية إنفاق هذه الأموال».وقدّمت السيناتور، كاثرين كورتيز ماستو، وهي ديمقراطية من نيفادا، مشروع قانون هذا العام يشترط الإفصاح المفصل عن الجهات التي تلقت مدفوعات من أموال التنصيب، ويحظر الاستخدام الشخصي للتبرعات، ويشترط توجيه أي أموال متبقية إلى الجمعيات الخيرية المعترف بها من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، لكن فشلت جهود تغيير قانون الإفصاح عن تمويل حفل التنصيب حتى الآن.كان إنفاق لجنة تنصيب ترامب الأولى قد أثار تحقيقاً أجراه المدعي العام في واشنطن العاصمة، وأسفر عن تسوية بقيمة 750 ألف دولار دفعتها لجنة تنصيب ترامب بسبب مزاعم بأن اللجنة دفعت مبالغ زائدة مقابل مساحة مخصصة لإقامة الفعاليات في فندق بوسط مدينة واشنطن، كان مملوكاً آنذاك لشركة ترامب.ونفت شركات ترامب ارتكاب أي مخالفات، ولكن تقبلت التسوية لتجنب محاكمة باهظة التكلفة.