قواعد النفايات الإلكترونية تشعل نزاعاً بين عمالقة التكنولوجيا والحكومة الهندية

رفعت شركتا «إل جي» الكورية الجنوبية و«سامسونغ» دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية لإلغاء سياسة تزيد المدفوعات لشركات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، لتنضما إلى شركات كبرى أخرى في الطعن في القواعد البيئية في البلاد، مستشهدتين بتأثيرها على الأعمال.

وكانت سامسونغ وإل جي مارستا ضغوطاً ضد قرار تحديد سعر أدنى يُدفع لشركات إعادة التدوير، وهو ما تُصرّ نيودلهي على أنه ضروري لجذب المزيد من الجهات الفاعلة الرسمية إلى هذا القطاع وتعزيز الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
وقالت سامسونغ في دعوى من 345 صفحة، إن تنظيم الأسعار لا يخدم بطبيعته أغراض حماية البيئة، مضيفة أنه من المتوقع أن يُسبب هذا تأثيراً مالياً كبيراً. وتفرض القواعد الهندية الجديدة دفع حد أدنى قدره 22 روبية (25 سنتاً أميركياً) للكيلوغرام الواحد لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.أظهرت ملفات شركة إل جي القضائية أنها راسلت الحكومة الهندية في أغسطس آب، قائلةً إن الأسعار المقترحة مرتفعة جداً ويجب تخفيضها، وإن على الحكومة أن تترك لقوى السوق تحديد الأسعار.وأظهرت ملفات الشركة القضائية أن سامسونغ راسلت مكتب مودي العام الماضي، قائلةً إن الأسعار الجديدة “تتراوح بين 5 و15 ضعف السعر المدفوع حالياً. وأشارت شركة الأبحاث ريدسير إلى أن معدلات إعادة التدوير في الهند لا تزال منخفضة مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تصل إلى خمسة أضعاف، والصين، حيث تصل إلى ضعف ونصف على الأقل.(رويترز)