بالذكاء الاصطناعي.. «إنستغرام» يتعرف على أعمار المراهقين دون إذنهم

لندن-راي اليوم
كشفت شركة ميتا، المالكة لمنصة “إنستغرام”، عن توسع جديد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف رصد أعمار المستخدمين، وتحديداً المراهقين، حتى لو قاموا بإخفاء أعمارهم الحقيقية ضمن إعدادات الحساب.
ووفقًا لتقرير نشره موقع The Verge الأمريكي، بدأت ميتا منذ عام 2024 بتطبيق خوارزميات متقدمة تعتمد على تحليل سلوك المستخدمين، والتقاط إشارات غير مباشرة قد تدل على أن الحساب يعود لمستخدم دون سن 18 عامًا. ومن بين هذه الإشارات، التفاعل مع منشورات شائعة بين فئة عمرية معينة، أو تلقي تهانٍ بعيد ميلاد معين.
قيود تلقائية للحسابات المشتبه بها
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت ميتا عبر مدونتها الرسمية أن المنصة لن تكتفي بجمع وتحليل البيانات، بل ستقوم تلقائيًا بتعديل إعدادات الحسابات التي يُحتمل أن تكون لمراهقين، وذلك دون انتظار موافقة المستخدم.
وتشمل هذه التعديلات:
تحويل الحساب إلى وضع خاص تلقائيًا
منع تلقي الرسائل من أشخاص غير متابعين
تقييد الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب ميتا، إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للمراهقين وحمايتهم من المخاطر الرقمية، خاصة التحرش والاستغلال عبر الإنترنت.
قلق من انتهاك الخصوصية
إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف عدد كبير من المستخدمين والمدافعين عن الخصوصية الرقمية، خصوصًا بعد اعتراف الشركة بإمكانية حدوث أخطاء في التقدير والتحليل، مما قد يؤدي إلى تقييد حسابات بالغة بناءً على معطيات خاطئة.
ورغم إتاحة خيار تعديل الإعدادات يدويًا لاحقًا، يرى البعض أن منح الخوارزميات صلاحية تغيير إعدادات الحسابات بشكل تلقائي يمثل سابقة خطيرة في عالم التواصل الاجتماعي، ويطرح تساؤلات حول حدود الذكاء الاصطناعي في التدخل ببيانات الأفراد.
رقابة أوروبية وتحقيقات قانونية
لم تمر تحركات ميتا مرور الكرام، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق موسع حول مدى التزام الشركة بحماية الصحة النفسية للمراهقين، على خلفية تقارير تتعلق بمحتويات مسيئة واستهداف الأطفال من قبل متحرشين على المنصة.
وفي الولايات المتحدة، رفع المدعي العام في إحدى الولايات دعوى قضائية ضد ميتا، متهمًا إياها بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية القُصّر من الأذى على تطبيقاتها.
صراع بين عمالقة التكنولوجيا حول مسؤولية الأطفال
وسط تصاعد التوتر، دخلت “غوغل” على خط المواجهة، متهمة ميتا بمحاولة التنصل من مسؤوليتها في حماية الأطفال عبر منصاتها، وذلك بعد إقرار ولاية يوتا مشروع قانون يُلزم الشركات الرقمية باتخاذ تدابير صارمة لحماية القُصّر على الإنترنت.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لاعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع، ما يعيد طرح الأسئلة حول العلاقة المتوترة بين الابتكار التقني والحقوق الفردية.