«النقد الدولي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين المالين الحالي والمقبل.. تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي أنه قام برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2%، ليصل إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتوقعات يناير التي كانت 3.6% و4.1%، وذلك وفقًا لتقرير الآفاق العالمية.
توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي بنسبة 0.5% لعام 2025، لتصبح 2.8%، وكذلك خفضها بنسبة 0.3% لعام 2026 لتصل إلى 3%.
وفيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، خفض الصندوق التوقعات بنسبة 0.9% لتبلغ 1.8%، وللاقتصاد الصيني بنسبة 0.6% لتصبح 4%، ومنطقة اليورو بنسبة 0.2% لتسجل 0.8%.
كما خفض الصندوق توقعات نمو التجارة العالمية بنسبة 1.5% في 2025 ونحو 0.8% في 2026، لتسجل 1.7% و2% على التوالي.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تقليص الدعم لبعض السلع الأساسية بهدف تقليل العجز المالي والسيطرة على أزمة نقص الدولار، مما أثر على أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق.
وأشار الصندوق في ذلك الوقت إلى أنه لا يزال من الضروري استبدال الدعم غير المستهدف للوقود بإنفاق اجتماعي مستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
كما ذكر الصندوق أن مصر قد وضعت إطارًا جديدًا لرصد ومراقبة الاستثمار العام، مما سيساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيكون على الدولة الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
العوامل الرئيسية وراء التعديل الهبوطي الكبير
وبالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن خفض كبير في توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، حيث تم تعديلها إلى 2.8% بدلاً من 3.3% التي كانت متوقعة في يناير.
ولم يقتصر التخفيض على عام 2025 فقط، بل شمل أيضًا توقعات النمو لعام 2026، التي تم تعديلها إلى 3.0% من التوقع السابق البالغ 3.3%، وقد أشار صندوق النقد الدولي بوضوح إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التعديل الهبوطي الكبير هو تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا.
وتجدر الإشارة أن هذا التخفيض الحاد يعكس توقعات صندوق النقد الدولي القلق المتزايد بشأن التداعيات الاقتصادية للسياسات التجارية التي تتبناها الولايات المتحدة.
ويرى الصندوق أن هذه التعريفات ستؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج، وتقليل حجم التجارة الدولية، مما سينعكس سلبًا على معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول العالم.
ويأتي هذا التحذير من صندوق النقد الدولي ليضاف إلى سلسلة من التحذيرات الأخرى التي أطلقتها مؤسسات دولية واقتصاديون بارزون بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي نتيجة النزاعات التجارية المتصاعدة.
ومن المحتمل أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمارات وثقة المستهلكين.