ترامب يعود لتهديد شركات الأدوية.. خطة لربط الأسعار بالمعدلات الدولية تُثير ذعر القطاع

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لإعادة فتح ملف خفض أسعار الأدوية، عبر ربطها بمعدلات الأسعار في الدول المتقدمة، وهي خطوة سبق أن حاول تمريرها خلال ولايته الأولى لكنها أُوقفت بحكم قضائي.
تفوق المخاوف في القطاع حتى تلك المرتبطة بإمكانية فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة. وصف المصدر نفسه خطة ربط الأسعار بالمعدلات الدولية بأنها أكبر خطر تواجهه الصناعة، مشيراً إلى أن تطبيقها قد «يُربك سوق الرعاية الصحية بأكملها، وليس فقط قطاع الأدوية».

سبق للرئيس ترامب أن طرح خطة مشابهة في ولايته الأولى، كانت تستهدف خفض الفاتورة الحكومية على الأدوية بما يفوق 85 مليار دولار خلال 7 سنوات، من إجمالي إنفاق سنوي يتجاوز 400 مليار دولار. لكن المبادرة تعطلت قضائياً ولم تُنفذ.حالياً، تشير التوقعات إلى أن مركز الابتكار التابع لميديكير وميديكيد (CMMI) قد يبدأ باختبار الخطة عبر مشروع تجريبي، وهي آلية معتادة لاختبار سياسات التسعير الجديدة في برامج التأمين الصحي الحكومية، ويمكن أن تشمل ميديكير، أو ميديكيد، أو كليهما.لكن ثمة تحديات هائلة أمام تنفيذ هذا النموذج، بحسب آنا كالتنبويك، الخبيرة الاقتصادية الصحية في مؤسسة «فيردنت ريسيرش»، التي ترى أن تنفيذ الخطة يتطلب موارد بشرية هائلة قد لا تكون متاحة في الوكالات الصحية، خاصة مع خطط تسريح تشمل 300 موظف من أصل 10 آلاف داخل وكالة ميديكير، إلى جانب 10 آلاف آخرين غادروا عبر التقاعد المبكر أو حوافز المغادرة.سيكون التنفيذ الكامل للخطة على نطاق واسع معقداً، وفقاً لما تؤكده رينا كونتي، أستاذة الاقتصاد الصحي في جامعة بوسطن، لعدة أسباب، أهمها أن آلاف الأدوية المرخصة في أميركا غير متوفرة في بعض الدول المرجعية، أو لم تُطلق هناك بعد.كما أن تلك الدول قد تستغرق سنوات في مفاوضات تسعير الأدوية، وبعضها لا يكشف أصلاً عن الأسعار النهائية التي يدفعها.. هذا يعني أن الإدارة الأميركية قد تضطر للاعتماد على بيانات تقريبية أو تقديرية، لا تعكس فعلياً ما تدفعه الدول نظير الخصومات السرية التي تحصل عليها.التحايل على الخطة وارد أيضاً، فبحسب كونتي، يمكن لشركات الأدوية ببساطة إعادة التفاوض مع الدول المرجعية لرفع أسعار الأدوية هناك، وبالتالي رفع سقف التسعير المسموح به في السوق الأميركية وتحقيق أرباح أعلى من الخارج بدلاً من تقليصها.(رويترز)