بدءًا من غدًا.. منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة من دون تصريح
بدأ الأمن العام السعودي، الأربعاء، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو عمل خلال الموسم من الجهات المعنية.
وأوضح في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن المخالفين سيتم إعادتهم والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة من حيث أتوا، مبيناً أن إصدار تصريح الدخول للمقيمين العاملين في موسم الحج يتم إلكترونياً بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الموحدة عبر «أبشر» و«بوابة مقيم».
كانت وزارة الداخلية السعودية قد أقرّتْ مؤخراً، عدة ترتيبات وإجراءات استباقية لموسم حج هذا العام؛ بهدف المحافظة على سلامة الحجاج، وأدائهم الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة، مُشدِّدة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
وأعادت الوزارة، الجمعة، التذكير بالموعد النهائي المحدد لمغادرة جميع المعتمرين البلاد، بتاريخ 29 أبريل الحالي، الذي ستوقف فيه أيضاً إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو المقبل، مع منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة «حج».
وعلى صعيد آخر، استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدف خيمة تؤوي عائلة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخًا بشكل مباشر نحو خيمة تعود لعائلة أبو سيف، ما أدى إلى استشهاد خمسة من أفراد العائلة، ثلاثة منهم أطفال، فيما أُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعضهم في حالة حرجة. وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى القريب من المخيم وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين الأهالي.
وجاء القصف في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلاً من قبل قوات الاحتلال، التي تواصل استهداف المدنيين ومنازلهم، والمرافق الحيوية في ظل أوضاع إنسانية كارثية نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات طويلة، وتفاقم الأوضاع بفعل العدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.
ويعتبر استهداف المدنيين، لا سيما الأطفال، خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم أطراف النزاع باحترام وحماية السكان المدنيين، ويمنع استهدافهم تحت أي ذريعة. إلا أن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته اليومية بحق سكان قطاع غزة، في ظل صمت دولي وعجز المجتمع الدولي عن وقف المجازر المتكررة.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية، والدعوات الموجهة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية المدنيين من آلة الحرب الصهيونية
وتشهد جباليا ومناطق شمال القطاع أوضاعًا ميدانية وإنسانية مأساوية، مع تواصل القصف ونزوح آلاف العائلات، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية، ما يفاقم من معاناة السكان ويزيد من التحديات الإنسانية على الأرض.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الاثنين، إن 600 طفل استشهدوا منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 18 مارس الماضي، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأضافت الوكالة الأممية في بيان مقتضب: “منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، قُتل 600 طفل وأصيب أكثر من 1600 آخرين في غزة، بحسب اليونيسيف”.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد قال في بيان نشره في 19 أبريل الجاري، إن 595 طفلا و308 سيدات قُتلوا منذ انهيار وقف إطلاق النار بغزة في 18 مارس الماضي.
وقال المركز الحقوقي في بيان آنذاك إن النساء والأطفال تصدروا قائمة الضحايا مع استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي.