خاص.. الأردن يغلق أبواب الفتنة: حظر جماعة الإخوان رسالة سياسية وأمنية في وجه الفوضى

في خطوة حاسمة تعكس حجم القلق المتنامي من التهديدات الأمنية والإقليمية، أعلنت حكومة الأردن اليوم حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جهة غير شرعية في المملكة. 
القرار، الذي جاء في وقتٍ تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، ينظر إليه كمحاولة لحماية الجبهة الداخلية للأردن من أي اختراقات أو محاولات لزعزعة استقراره، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد مخططات تهجير الفلسطينيين نحو دول الجوار.

حظر الإخوان: ضربة استباقية لحماية الأمن القومي

القرار الأردني بحظر جماعة الإخوان المسلمين لم يكن مفاجئًا، بل جاء تتويجًا لتحذيرات وتحركات أمنية سابقة، وكموقف حازم تجاه ما اعتبرته السلطات “تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني. 

السلطات الأردنية أكدت أن أي نشاط تابع للجماعة سيُعد مخالفة للقانون ويستوجب المساءلة القانونية، في ظل ما وصفته بمحاولات الجماعة العمل خارج إطار المصلحة الوطنية.

الأردن يرفض التوطين ويواجه التهديدات بثبات

في تصريحات خاصة لموقع “تحيا مصر“، قال مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الموقف الأردني الرافض لاستقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة كان موقفاً سيادياً شجاعاً، تمامًا كما فعلت مصر.
وأشار إلى أن هذا الرفض أزعج بعض الأطراف الدولية التي تعمل على تغيير الواقع الديموغرافي في فلسطين، خدمة لأجندات لا تخدم إلا مصالحها، وهو ما يفسر بحسب تعبيره محاولات زعزعة الاستقرار في الأردن ومصر عبر دعم جماعات تحمل أجندات خارجية.

تحذير من استغلال الجماعات الدينية

فرنسيس لفت إلى أن الكثير من الجماعات الدينية لم تعد تتحرك من منطلق وطني، بل تحوّلت إلى أدوات بيد قوى خارجية، مقابل تمويلات أو دعم سياسي.  
وأضاف أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب من الشعوب العربية أن تتحلى بالوعي، وتدافع عن استقرار أوطانها بعيداً عن الشعارات والانتماءات الضيقة.

الرسالة واضحة: لا مساومة على الوطن

وشدد مالك فرنسيس عضو الحزب الجمهوري الأمريكي على أن قرار الأردن اليوم ليس مجرد إجراء أمني، بل هو موقف سياسي جريء ورسالة بأن أمن الدولة خط أحمر.  
وأكد أن المنطقة تمر بمنعطف حساس، ولا مجال فيه للحياد، قائلاً:  
“الوطن أولاً، وفلسطين ليست للبيع، والكرامة لا تُساوَم”.
هذا القرار الأردني قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة من إعادة ترتيب البيت الداخلي العربي، حيث لم تعد الدول تقبل بالتدخلات أو المشاريع العابرة للحدود، خصوصًا تلك التي تهدد الأمن والسيادة والاستقرار.