«المتر بـ 50 جنيه».. تفاصيل مفاجأة الحكومة في أسعار التصالح بمخالفات البناء

أعلنت الحكومة المصرية، مؤخرًا، عن مد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025. وجاء هذا القرار كفرصة جديدة للمواطنين المخالفين لتقنين أوضاعهم، في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران وتحقيق الاستقرار العقاري.رسوم التصالح.. أسعار تبدأ من 50 جنيها للمتربحسب المادة (8) من قانون التصالح، تُحدد قيمة رسوم التصالح بناءً على سعر المتر في كل منطقة، وفقًا للمستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، وتبدأ الأسعار من 50 جنيهًا كحد أدنى، وتصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح. ويختلف هذا السعر حسب الموقع الجغرافي للمبنى ونوع المخالفة، مع الاسترشاد بتقارير اللجان الفنية التي وضعت القيم الاسترشادية بالمناطق المختلفة.مميزات قانون التصالح: تقسيط وتخفيضات مغريةمن أبرز مزايا القانون الجديد، إمكانية تقسيط رسوم التصالح على فترات تصل إلى خمس سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات. كما يتيح القانون خصمًا يصل إلى 20% من إجمالي الرسوم في حال السداد الفوري، ما يشجع المواطنين على الإسراع بالتسوية دون إرهاق مالي.رسوم مضاعفة في حالات خاصةالقانون لم يغفل عن الحالات الجسيمة، إذ نصت المادة 4 على أن بعض مخالفات البناء، التي يصعب إزالتها، يجوز التصالح عليها مقابل ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم الأساسية. وتُحدد هذه الحالات وفقًا لما تقرره اللجنة المعنية بالمراجعة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، مما يجعل من الصعب التهرب أو التلاعب.

تصالح في المدن والقرى: فروقات في الرسوم حسب الموقع

تختلف رسوم التصالح في المدن عنها في القرى والنجوع، حيث تكون غالبًا أقل في المناطق الريفية نظرًا لانخفاض الكثافة السكانية والخدمات، بينما ترتفع في المدن بسبب البنية التحتية والتوسع الحضاري. ويُتيح هذا التنوع في التسعير فرصة مناسبة لجميع شرائح المجتمع. خطوة نحو تنظيم عمراني شامليمثل قانون التصالح خطوة جادة نحو تقنين أوضاع آلاف العقارات المخالفة، مما يعزز مناخ الثقة بين المواطن والدولة، ويدفع بعجلة الاستثمار العقاري إلى الأمام. ومع وجود تسهيلات كبيرة في الدفع وخيارات متنوعة، يبدو أن الفرصة أصبحت متاحة أمام الجميع لإنهاء فصول طويلة من النزاع العقاري.