سماسمرة لـ«الجمهور»: انخفاض إيجار الوحدات السكنية بفيصل ومدينة نصر بنسبة 30%
شهدت السوق العقارية في القاهرة والجيزة خلال الأسابيع الأخيرة تحولات ملحوظة، حيث سجلت أسعار الإيجارات والشقق انخفاضًا واضحًا في عدد من المناطق، خصوصًا في مناطق فيصل والهرم والمهندسين ومدينة نصر؛ إذ يعود هذا التراجع بشكل جزئي إلى انخفاض عدد السودانيين المقيمين في مصر ممن كانوا يمثلون شريحة نشطة من مستأجري الوحدات السكنية، خاصة في المناطق المتوسطة والراقية.
تأثير مباشر لانخفاض الطلب.. وانخفاضات ملحوظة بالإيجارات
بحسب متعاملين وسماسرة عقاريين في مناطق الهرم وفيصل لـ”الجمهور”، فإن الأسعار شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة تصل إلى 30% خلال أقل من شهرين، نتيجة لخروج شريحة كبيرة من المستأجرين، لا سيما من الجنسيات السودانية، التي كانت تمثل طلبًا نشطًا منذ العام الماضي.وأكد أحد السماسرة أن شققًا كانت تُؤجّر بـ10,000 جنيه شهريًا أصبحت تُعرض الآن بـ7,000 أو حتى 6,000 جنيه، مع تراجع عدد المتقدمين لاستئجار الشقق، واضطرار بعض الملاك لتخفيض الإيجارات للحفاظ على استمرار إشغال وحداتهم.وفي مدينة نصر، حيث كان الطلب في ذروته خلال النصف الثاني من 2024، أشار سماسرة إلى أن الإيجارات التي وصلت إلى 40 ألف جنيه شهريًا خلال فترات الذروة، انخفضت إلى حدود 22 ألف جنيه حاليًا، في بعض الوحدات الفاخرة.كما أكد مستأجرون أن بعض الشقق التي كانت تُعرض بـ9500 جنيه شهريًا، أصبحت متاحة الآن بـ5500 جنيه فقط، وهو ما يعكس تغيرًا سريعًا ومباشرًا في حركة السوق.
متوسط أسعار الشقق في بعض مناطق القاهرة والجيزة (2025)
رغم الانخفاض في الإيجارات، لا تزال أسعار البيع تشهد حالة من التفاوت، في ظل استمرار تأثير التضخم، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتكاليف التشطيب. وفيما يلي أبرز المؤشرات المسجلة:
الجيزة:
الهرم: من 10,000 إلى 14,000 جنيه للمتر.فيصل: من 12,000 إلى 16,000 جنيه للمتر.المهندسين: من 20,000 إلى 25,000 جنيه للمتر.
القاهرة:
مدينة نصر: أسعار الشقق تتراوح بين 1.5 إلى 4 ملايين جنيه حسب المساحة والتشطيب.القاهرة الجديدة: سعر المتر نحو 20,000 جنيه.العبور الجديدة: بين 18,700 إلى 18,900 جنيه للمتر.
توقعات السوق.. هل تستمر الموجة؟
يرى خبراء عقاريون، أن التغيرات الحالية مؤقتة نسبيًا، وقد يعقبها استقرار نسبي في الأسعار مع قرب موسم الصيف، الذي عادةً ما يشهد انتعاشًا في سوق الإيجارات. كما أن المشروعات العقارية الجديدة واستمرار ارتفاع تكاليف الإنشاء، سيشكلان عنصر ضغط يمنع حدوث انخفاضات حادة على المدى البعيد.ويؤكد أحد المحللين العقاريين، إن “تأثير خروج فئة معينة من السوق قد يكون ملموسًا الآن، لكن السوق المصري متنوع ومستقر على المدى الطويل، والدولة تدفع بعجلة البناء والتطوير بوتيرة مرتفعة.”