«الضمانات الاستثمارية».. محور لقاء وزيرة التخطيط ونائب رئيس وكالة «ميجا»

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية المباشرة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، اجتماعًا رفيع المستوى مع السيد هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
منصة الضمانات الموحدة لتعزيز التمويل والاستثمار
ناقش اللقاء سبل تعزيز استفادة مصر من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، والتي تضم أدوات ضمان الاستثمار المقدمة من كل من وكالة “ميجا”، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتهدف المنصة إلى تبسيط آليات التمويل وتوسيع نطاق الضمانات المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل في الأسواق الناشئة والدول النامية، وخاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
المشاط: الضمانات أداة مبتكرة لجذب الاستثمار طويل الأجل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعالة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز قدرة الدولة على توفير تمويلات تنموية بشروط ميسرة.
وأضافت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بـ الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، خاصة في مجالات التمويل المبتكر والضمانات، لما لها من أثر مباشر على تحفيز القطاع الخاص وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
“ميجا” شريك استراتيجي وداعم لقطاعات التنمية الحيوية
وخلال اللقاء، تم استعراض تاريخ تعاون مصر مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي دعمت استثمارات في السوق المصري منذ عام 2012 بقيمة تقترب من 500 مليون دولار، وتركز دعمها في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام.
وسلطت الوزيرة الضوء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كنموذج للتعاون الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص بدعم من شركاء التنمية.
ورشة عمل لتعزيز فهم أدوات الضمان الدولية
وفي السياق ذاته، نظمت وزارة التخطيط، بالتعاون مع “ميجا”، ورشة عمل تفاعلية بعنوان: “تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي”، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.
واستهدفت الورشة بناء القدرات وتوسيع فهم أدوات الضمان التنموية، من خلال عرض تجارب دولية ناجحة، واستكشاف سبل الاستفادة من المنصة الموحدة في خفض تكاليف تمويل المشروعات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.