مصلحة الضرائب: تسهيلات ضريبية غير مسبوقة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الاقتصاد الرسمي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج فيه، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لضمان تطبيق المبادرة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته المصلحة مع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، لعرض مزايا النظام الضريبي المبسط.

وأوضح محمد كشك، معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن النظام الجديد يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنحها نسبًا ضريبية مبسطة تبدأ من 0.4% وحتى 1.5% حسب حجم الأعمال، بالإضافة إلى إعفاءات هامة تشمل ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد، وتوثيق عقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور صفوت حسن، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، أن النظام المبسط يسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة، ويعفي الممولين من إمساك الدفاتر التقليدية، إلى جانب تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية من خلال نماذج معتمدة، داعيًا المشروعات إلى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

ومن جانبه، وصف المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التسهيلات بأنها “خطوة إيجابية تعكس جدية الدولة في تمكين هذا القطاع”، مؤكدًا أنها تُسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتدعم تصنيف مصر الاقتصادي عالميًا.

بدوره، قال مصطفى أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن المبادرة تعزز من نشر ثقافة الالتزام الضريبي، وتسهم في دمج آلاف المشروعات في المنظومة الرسمية، مؤكدًا التزام الاتحاد بتقديم الدعم الفني والتوعوي لكافة المنتسبين.