واشنطن تدرس سحب 10 آلاف جندي من شرق أوروبا وسط قلق أوروبي متزايد

كشفت شبكة “إن بي سي” الأميركية، اليوم ، أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” يدرسون إمكانية سحب نحو 10 آلاف جندي أميركي من شرق أوروبا، في خطوة قد تثير مخاوف واسعة بين الدول المتاخمة لروسيا، خصوصًا بولندا ورومانيا ودول البلطيق، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي في مواجهة التهديد الروسي.

وبحسب الشبكة، فإن ستة مسؤولين أميركيين وأوروبيين مطّلعين على المناقشات أكدوا أن هذه الخطوة لا تزال قيد البحث، دون الكشف عن هوياتهم، وأشارت إلى أن القوات المحتمل سحبها تمثل جزءًا من 20 ألف جندي أرسلتهم إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لتعزيز الدفاعات في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وأضافت “إن بي سي” أن “عدد الجنود الذين سيشملهم القرار لم يُحدد بعد بشكل نهائي، لكن المقترح قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى نصف تلك القوات المنتشرة، ما سيقلص الوجود العسكري الأميركي المعزز الذي تم فرضه في أعقاب اندلاع الحرب”.

ويثير الحديث عن تقليص عدد القوات الأميركية مخاوف متصاعدة لدى عدد من الدول الأوروبية، التي ترى في هذا الوجود العسكري ركيزة أساسية للردع وضمانة أمنية حيوية، لا سيما في ظل استمرار التوترات مع موسكو وتصاعد التهديدات العسكرية الروسية على حدود الناتو.

وتزداد حساسية هذا الملف مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، المعروف بانتقاداته المتكررة لحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية التي يتهمها بعدم تحمل مسؤوليتها في تأمين الحماية لنفسها، ويخشى العديد من المسؤولين الغربيين من أن تبدي إدارة ترامب تساهلًا تجاه الكرملين، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في مواقف الولايات المتحدة من الأمن الأوروبي.

يأتي ذلك بينما يحاول الرئيس الأميركي الحالي إقناع موسكو وكييف بقبول وقف لإطلاق النار، في وقت تواجه فيه المبادرات الدبلوماسية صعوبات متزايدة وسط استمرار القتال وعدم التوصل إلى تسوية سياسية.

يُذكر أن القوات الأميركية التي تم نشرها في عام 2022 جاءت من قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة أو من مواقع أخرى في أوروبا، ضمن قوة أميركية إجمالية قوامها نحو 80 ألف عسكري، بحسب تقرير الشبكة، ويُعدّ الوجود العسكري الأميركي في الدول الشيوعية السابقة من بقايا الحرب الباردة، وقد مثّل دومًا مصدر توتر مع روسيا التي تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك إلى ما بعد عيد الفصح

قررت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم ، تأجيل إصدار حكمها بشأن الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، إلى ما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، في خطوة تهدف إلى منح مزيد من الوقت للحكومة والمستشارة القضائية للتوصل إلى تسوية “خلاقة” في القضية المثيرة للجدل.

وقالت المحكمة، في بيان مقتضب، إنها تفضل منح الأطراف فرصة إضافية للوصول إلى صيغة توافقية قبل إصدار قرار نهائي، ما يشير إلى وجود خلافات قانونية ودستورية حادة بشأن صلاحيات الحكومة في إقالة رئيس جهاز أمني رفيع في هذه المرحلة الحساسة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قدمت، يوم الأحد الماضي، ردها الرسمي إلى المحكمة العليا على الالتماسات التي تقدم بها معارضون لقرار إقالة بار، حيث أكدت في بيانها أن استمرار رئيس الشاباك في منصبه “يشكل ضررًا لا يمكن إصلاحه لأمن الدولة”.

وجاء في رد الحكومة أن “فرض استمرار رونين بار في منصبه هو أمر غير مقبول ويتناقض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة”، معتبرة أن “كل يوم إضافي يقضيه بار على رأس جهاز الشاباك يمثل ضررًا مباشرًا وغير قابل للإصلاح للمنظومة الأمنية الإسرائيلية”.

الجدير بالذكر أن الجدل الدائر حول إقالة بار يعكس انقسامًا داخل المؤسسات السياسية والأمنية في إسرائيل، وسط تحذيرات من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى تقويض استقرار الأجهزة الأمنية في ظل تصاعد التحديات الإقليمية.

عدوان أمريكي يستهدف مناطق سكنية وبُنى تحتية في الحديدة وعمران

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله”، اليوم ، بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف جوي أمريكي استهدف مدينة “أمين مقبل” السكنية الواقعة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت المصادر إن القصف الجوي الأمريكي استهدف مباشرة مجمعًا سكنيًا مأهولًا بالسكان، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين، دون تحديد عدد دقيق للقتلى والجرحى حتى الآن، وسط حالة من الهلع في صفوف السكان المحليين.

في السياق نفسه، شن الطيران الأمريكي غارة أخرى استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة “شوابة” بمديرية ذيبين بمحافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للشبكة في المنطقة وتوقف الخدمات بشكل كامل.

واعتبرت وسائل إعلام “أنصار الله” هذه الضربات جزءًا من “العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن”، مشيرة إلى أن واشنطن تستهدف البنية التحتية والخدمات الحيوية في البلاد، في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية خانقة هي الأسوأ في العالم وفق تقارير أممية.