محكمة أمريكية تؤيد قرار ترامب بتسريح آلاف الموظفين

أيَّدت محكمة استئناف أمريكية قرار الرئيس دونالد ترمب لتمهد الطريق أمام 18 وكالة اتحادية لتسريح الآلاف في إطار جهود لتقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومة، لكن قاضياً أعادهم لاحقاً إلى عملهم، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وقالت إن قاضي المحكمة الأقل درجة يفتقر على الأرجح إلى سلطة إصدار أمر بإعادة موظفي الحكومة الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم

وعادةً ما تكون خبرة الموظفين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار أقل من عام في مجالات تخصصهم، رغم أن بعضهم موظفون اتحاديون منذ فترة طويلة ويشغلون وظائف جديدة.

وأوقفت المحكمة، الأربعاء، القرار الصادر في الثاني من أبريل (نيسان) بشأن الموظفين الذين يعيشون أو يعملون في العاصمة واشنطن و19 ولاية أخرى رفعت دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الفصل الجماعي.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية ومكتب المدعي العام لولاية ماريلاند أنتوني براون الذي يقود الدعوى القضائية بعد على طلبات للتعليق

وعلى صعيد آخر، طردت وزارة الخارجية الروسية الملحق العسكري في السفارة الرومانية بموسكو ونائبه، وذلك في رد فعل على إعلان السلطات الرومانية بأن الملحق العسكري الروسي ومساعده في بوخارست يعتبران “شخصين غير مرغوب فيهما.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي أن القائمة بالأعمال الرومانية في موسكو، السيدة ل. بوردا، تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية يوم 9 أبريل، حيث تم تسليمها مذكرة تُعلن فيها عن طرد الملحق العسكري لشؤون الدفاع في السفارة الرومانية ونائبه من الأراضي الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: “يأتي هذا الإجراء ردًا على القرار غير المبرر الذي اتخذته الحكومة الرومانية، والذي كان بمثابة تصعيد دبلوماسي، حيث قامت بوخارست بإعلان الملحق العسكري الروسي في سفارتها ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما.”

وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين روسيا ورومانيا، في وقت يشهد فيه العالم توترات كبيرة بين الدول الكبرى على مختلف الجبهات. يذكر أن هذه الخطوة من موسكو تأتي في وقت حساس حيث كانت العلاقات بين الجانبين تمر بفترة من التوتر المتصاعد.

وتسعى روسيا عبر هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة قوية إلى بوخارست مفادها أن تصرفات غير مبررة ضد دبلوماسييها لن تبقى دون رد

وتوعدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بالرد “الخطير والمدمر” من إيران في حال استهداف “الصناعة النووية السليمة”.

وأوضحت اللجنة في بيان تزامنا مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أنه: “بناء على معاهدة حظر الانتشار النووي، من حق إيران أن تمتلك صناعة نووية سلمية في مختلف المجالات، وأي تدخل أو تهديد لهذه الصناعة سيقابل برد فعل خطير ومدمر من قبل الأمة الإيرانية