شراكات تنموية مع دول ذات آفاق اقتصادية واعدة

April 11th, 1:35amApril 11th, 1:35am

ابوظبي – ياسر ابراهيم – الجمعة 11 أبريل 2025 01:35 صباحاً – تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، بعد إتمام إنجازها في المستقبل القريب، مسارات جديدة للتعاون وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، حيث تمتلك دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي مقومات عدة للشراكة التي توفر شروطاً وفرصاً مفيدة للطرفين، لتوسيع نطاق التجارة بين الطرفين، والتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية، حيث تشارك الإمارات العالم رؤيتها في أهمية التجارة الحرة القائمة على النمو المستدام.

حضور فاعل

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد أن أنجزت الدولة 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، لتؤكد حضوراً فاعلاً على الساحة الدولية، خاصة أن هذه الاتفاقات توزعت على مختلف قارات العالم، مما جعل الدولة بوابة الاقتصاد العالمي الجديد، فمن بين الفوائد الرئيسة لهذه الاتفاقيات: إلغاء أو تقليل الرسوم والتعرفة الجمركية، وإزالة العوائق الفنية أمام التبادل التجاري، وتحسين قدرة المصدرين الإماراتيين على الوصول للأسواق، وتسريع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وتدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة رؤية الإمارات نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية، لتصل إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.

واستهلت الإمارات أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، نظراً للعلاقات الاستراتيجية والروابط التجارية التاريخية التي تربط الدولتين الصديقتين، حيث جرى إنجاز المحادثات في فترة قياسية، ربما تكون من بين الأسرع في العالم للتوصل إلى اتفاقية مثيلة بين دولتين، وجرى التوقيع على الاتفاقية رسمياً في مارس 2022، ثم دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، ومنذ ذلك التاريخ كان للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند أثر مهم في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتجري الدولة حالياً محادثات هادفة إلى التوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع عدد آخر من الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وبعض هذه المحادثات وصلت لمراحل متقدمة، وسيتم الإعلان تباعاً عن التوصل إلى البنود النهائية لهذه الاتفاقيات، بعد إنجاز المفاوضات بنجاح، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللاحقة، وهي التوقيع رسمياً على كل اتفاقية، ثم بدء إجراءات التصديق عليها من الجهات المعنية في كل من دولة الإمارات والدولة الشريكة، ثم إعلان دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، بعد استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بالهيئات الجمركية في البلدين، وغيرها من الاستعدادات ذات الصلة في الجانبين.

رؤية 2031

ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تنفيذاً لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بحلول عام 2031، بالإضافة إلى المساهمة في مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.49 تريليون حالياً، إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.

وقطع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة شوطاً كبيراً منذ بدء تطبيقه وحتى الآن، في المساهمة في الارتقاء بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وكذلك بالصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، حيث أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في نهاية عام 2023 أن تجارة السلع اقتربت من حاجز 2.6 تريليون درهم، والخدمات ناهزت التريليون درهم، بنسب نمو قياسية، مقارنة بالأعوام السابقة، كما أن الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع واصلت الصعود مسجلة 441 مليار درهم في 2023، بنمو 16.7% مقارنة مع 2022.

تدفق التجارة

وتواصل الدولة استكشاف فرص إبرام الشراكات التنموية مع الدول ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة، وذات التوجهات المستقبلية، التي تدرك أن حرية تدفق التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر هي أفضل ضمانة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وهناك عدد كبير من الدول التي تجري معها الإمارات حالياً محادثات تمهيدية، لإطلاق مفاوضات هادفة إلى التوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قريباً.