بعد غلاء المحروقات.. مواطنو البحيرة: الحكومة تخالف قرارتها
تشهد محافظة البحيرة، كغيرها من محافظات الجمهورية، حالة من الغضب والاستياء الشعبي بعد القرارات الأخيرة برفع أسعار المواد البترولية والمحروقات.
وقد تباينت ردود أفعال المواطنين بين الصدمة والغضب، فيما خيّم على البعض الآخر الصمت الحذر الذي يسبق العاصفة.
واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في المحافظة بتعليقات المواطنين الرافضين للقرارات، معبرين عن استيائهم من غياب برنامج حكومي واضح المعالم، حيث وصف بعضهم الحكومة بأنها تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي دون اعتبار لمصلحة المواطن.
وأشار البعض إلى أن الحكومة الحالية، التي شُكلت لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمارس سياسات تزيد من معاناة الناس، وتتناقض تصريحاتها مع قراراتها، مما خلق حالة من فقدان الثقة.
ويؤكد كثيرون أن هذه القرارات تضع “قنابل موقوتة” في الشارع المصري قد تنفجر في أي لحظة.
آراء من الشارع البحراوي:
يقول عماد عبدالسميع، من مركز الدلنجات:
“ما يحدث من زيادات في أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية. الحكومة تحدد سعرًا رسميًا، لكنها تترك الأسواق عرضة لجشع التجار.
على سبيل المثال، أنبوبة الغاز التي حددتها الحكومة بـ200 جنيه تباع لنا بـ225 جنيهًا. أين الحكومة من هذا؟ هل وضعت خطة لضمان وصول السعر الرسمي للمواطن؟ لا تركتنا نتشاجر في الطوابير مع أصحاب المستودعات والسريحة، بينما تكتفي بالمشاهدة. حسبنا الله ونعم الوكيل.”
ويضيف محمد شاهين:”هذه ليست حكومة وطنية، بل موظفون لدى صندوق النقد الدولي. كل حكومة تتوالى تكرّس نفس السياسات. عندما نسمع وزير الصحة يطالب مواطنًا بشكر الحكومة، ندرك أنها منفصلة تمامًا عن الشعب.. أريد أن أسأل، أي دولة أكملت برنامج الصندوق بنجاح؟ انظروا إلى الأرجنتين وغيرها… كل من تعامل معهم انتهى إلى الإفلاس لنا الله.”
ويحذر هاني عبدالموجود من تبعات الزيادة:
“انتظروا غدًا السبت مشاجرات بين المواطنين وسائقي الأجرة والتاكسي والتوك توك، إضافة إلى باعة الخضار وغيرهم من التجار الذين سيفرضون أسعارًا خاصة دون رقابة حكومية.
