قرار ينتظره الجميع بفارغ الصبر.. إيه اللي هيحصل في البنك المركزي يون 17 أبريل؟
يا ترى هل ممكن البنك المركزي المصري يأجل تخفيض أسعار الفايدة في اجتماعه الجاي، طب دلوقتي التوقعات رايحة على فين في ظل تغير المشهد الاقتصادي العالمي بعد فرض أمريكا الرسوم الجمركية الجديدة.. هل في نية للبنوك العالمية ومن ضمنها المركزي المصري للتخفيض ولا التثبيت هيكون شعار المرحلة.
حاليا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتستعد لعيد اجتماعها التاني في سنة 2025، عشان تحسم أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض، والاجتماع ده هيكون في نهاية الأسبوع الجاي وتحديدا يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.
وبيجي الاجتماع ده وسط التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، وكشف عن قايمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة بتستهدف 65 دولة.
طب إيه علاقة رسوم ترامب بقرارات الفايدة؟
بص يا سيدي، الرسوم الجمركية دي ساهمت قي حدوث اضطرابات اقتصادية في كل دول العالم، وده بيكشف عن تخوفات لدول كتيرة من تأثر اقتصادها وهروب الاستثمارات الأجنبية منه، خاصة من سوق السندات وأذون الخزانة، عشان كده لازم يكون قرار الفايدة متناسب مع وضع السوق وكمان مع ظروف الاقتصاد المتأثر برسوم ترامب.
كمان، الرسوم دي بتنذر بحدوث موجة تضخمية جديدة، طب السؤال هنا..هل ممكن البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفايدة في اجتماعه المقبل بسبب التوترات الاقتصادية العالمية؟
ولجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفايدة على الايداع والاقراض للمرة الأولى في سنة 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة، والسبب اللي دفع لاتخاذ القرار ده، هو انخفاض الأسعار هو تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025، وده رقم أقل من المتوقع وبيدل على نجاح السياسات المعتمدة.
كمان، البنك المركزي المصري مش هيتردد في خفض سعر الفايدة لما تتوفر له بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم، فبيكون حذر جدا في قراراته عشان يضمن الاستقرار، وبيفضل اتخاذ خطوات تدريجية ومدروسة.
برضو، السياسة اللي بيتبعها البنك المركزي قائمة على أساس استباقي مش رجعي، يعني الهدف منها هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، مش بس الاستجابة للأرقام الحالية، وبرضو السياسات دي مبنية على أساس مؤسسي، ومش بيتم اتخاذ ردود فعل لحظية، خاصة وإنها ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
لكن، في الفترة الأخيرة وبسبب التوترات الاقتصادية العالمية الأخيرة، غير كتير من الخبراء المصرفيين وشركات البحوث توجهاتهم بخصوص اتجاهات لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، وحسم مصير أسعار الفايدة في مصر.
والخبراء بيقولوا، إن متوقع قبل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة ، إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تتجه لتخفيض أسعار الفايدة في مصر في اجتماع 17 أبريل بنسبة تتراوح بين 3 % إلى 4%، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم، ولكن المؤشرات دلوقتي اتغيرت وممكن تفضل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، التأني في خفض سعر الفايدة.
يعني متوقع، تخفيض سعر الفايدة في مصر في اجتماع البنك المركزي الجاي، ولكن بوتيرة أبطأ بتتراوح بين 1% إلي 2% على أقصى تقدير، وده عشان النبك المركزي يضمن استقرار معدلات التضخم.
